تونس: تظاهرات محلية واسعة للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين سياسيين

طالب العشرات من المتظاهرين التونسيين، اليوم الخميس، في تونس العاصمة بالإفراج عن معارضين لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد، والمعتقلين منذ فبراير الماضي، ونددوا بقضاء «التعليمات»، وذلك وفق ما ذكره مراسل وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”.

تم توقيف نحو عشرين من المعارضين والشخصيات الناشطة في المجال السياسي والمالي والإعلامي، في إطار التحقيقات بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي»، واعتبرهم الرئيس التونسي «إرهابيين». وتجمّع المتظاهرون أمام مقر محكمة الاستئناف في العاصمة التونسية، إثر دعوة للاحتجاج أطلقها أقارب وأفراد من عائلات الموقوفين. وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، وهو أكبر الأحزاب المعارضة للرئيس سعيّد، إن «الوقفة تأتي تلبية لنداء عائلات المعتقلين السياسيين للمطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين». وتابع الخميري، وهو أيضا عضو في الائتلاف المعارض «جبهة الخلاص الوطني»، إن «الاعتقالات كانت لتلهية الرأي العام عن القضايا الحقيقية، التي تغرق فيها البلاد، وهي بالضرورة قضايا اقتصادية واجتماعية ومالية، وتعبير عن الأزمة السياسية والدستورية الخانقة». بينما اعتبر عبد العزيز، نجل المعارض الموقوف عصام الشابي، أن «والدي يدفع تكلفة حبه لتونس». مؤكدا أن «القضاء لا يعمل باستقلالية، ويعمل تحت الضغط».

وفضلا عن الأزمة السياسية التي بدأت في تونس منذ أن قرّر الرئيس احتكار السلطات في البلاد في العام 2021، تمر البلاد المثقلة بالديون بأزمة مالية خطيرة، وتبحث عن تمويلات خارجية. وأعرب نواب أوروبيون أمس الأربعاء في تصريحات إعلامية عن معارضتهم لأي «اتفاق غير مشروط» بين الاتحاد الأوروبي وتونس، بسبب «التجاوزات» التي ارتكبها الرئيس قيس سعيّد، ودعوا السلطات التونسية إلى «الإفراج عن المعارضين المسجونين تعسفيا، والدفاع عن حقوق المواطنين التونسيين، ودعم نضالهم من أجل الديمقراطية». ومن بين الشخصيات السياسية البارزة والموقوفة، رئيس حركة النهضة  التونسية راشد الغنوشي.

وسبق أن دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أواخر الشهر الماضي، تونس إلى الكف عن تقييد الحريات الإعلامية و«تجريم الصحافة المستقلة». وقال في بيان إن «الحملة التي بدأت في وقت سابق من العام ضد القضاة والسياسيين والقادة العماليين، ورجال الأعمال والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، امتدت الآن لاستهداف الصحافيين المستقلين، الذين يتعرضون بشكل متزايد للمضايقة ويُمنعون من أداء عملهم». وكانت حرية التعبير والإعلام مكاسب رئيسية نالها التونسيون بعد ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، وأطلقت شرارة احتجاجات في أرجاء الشرق الأوسط. لكن نشطاء وصحافيين يقولون إن حرية التعبير تواجه تهديدا خطيرا في ظل حكم الرئيس سعيد. كما سبق أن احتج عشرات الصحافيين والنشطاء الشهر الماضي على «القيود المفروضة على الحريات والمحاكمات التي تستهدف الصحافيين والمدونين». وقالت نقابة الصحافيين إن الحريات تتعرض لانتكاسة خطيرة منذ 2011، مؤكدة أن عشرات المدونين والصحافيين يواجهون محاكمات بسبب آراء تنتقد السلطات أو الرئيس، وأن التلفزيون الحكومي أصبح «بوق دعاية» للرئيس، ويمنع كل المعارضين لسعيد من المشاركة في برامجه. لكن مسؤولي التلفزيون نفوا في وقت سابق هذه الاتهامات.

ويرفض سعيد الاتهامات باستهداف الحريات، ويقول إنه لن يكون ديكتاتورا، وكرر تعهده بأن يحمي الحريات وأنه لا رجوع للوراء. وأضاف المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في بيانه: «منذ يوليو (تموز) 2021، وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس 21 حالة لما تردد أنها انتهاكات لحقوق الإنسان ضد صحافيين»، وناشد السلطات التونسية «تغيير المسار».