بريطانيا تقرر زيادة رواتب العاملين في القطاع العام بالرغم من مخاوف التضخم

ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن حكومة بريطانيا قررت زيادة رواتب ملايين العاملين في القطاع العام، بنسبة تتراوح بين 5-6.5%، لمحاولة إنهاء الإضرابات.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن “رئيس الوزراء، ريشي سوناك، قبل توصيات هيئات مراجعة الأجور المستقلة، رغم المخاوف من أن هذه الزيادة قد تغذي التضخم”، مشيرة إلى أن “الحكومة لن تقترض المزيد لتمويل الزيادات في الأجور، مما يعني أن الإدارات تواجه ضغطًا قدره 3 مليارات جنيه إسترليني على ميزانياتها".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت شبكة “سكاي نيوز”، البريطانية، بأن الأطباء المبتدئين في إنجلترا، بدأوا اليوم إضرابا آخر، مطالبين بأجور أعلى، مما سيقلل بشكل كبير من مستوى الخدمة في المؤسسات الطبية، ومن المتوقع أن يستمر الإضراب خمسة أيام على الأقل.

وقالت “سكاي نيوز”، إنه "من الساعة 07:00 صباحا، سيخرج الأطباء الشباب المنتمون إلى الجمعية الطبية البريطانية إلى الشوارع ، مطالبين بزيادة الرواتب بنحو 35٪".
وتطالب نقابة الأطباء، بهذه الزيادة من أجل إعادة رواتب الأطباء المبتدئين إلى مستوى عام 2008، بالنظر إلى أن التضخم قوض نموه منذ ذلك الحين.

إضافة إلى عدم الرضا عن الأجور، يشكو الأطباء الشباب من ظروف العمل.

ووفقا للجمعية الطبية، يعاني أكثر من 40 ٪ من الأطباء الشباب من الاكتئاب أو القلق أو التوتر أو الإرهاق، والتي تفاقمت بسبب الوباء، ويقول 60 ٪ أن مستوى التعب لديهم أعلى حاليا من المعتاد.

أخبار أخرى….. 

بريطانيا تفرض عقوبات دولية ضد السودان.. هل تردع طرفي الحرب

دعت الحكومة البريطانية اليوم لفرض عقوبات دولية ضد السودان وطرفي الحرب بها، وهي خطوة اتخذتها الولايات المتحدة منذ عدة شهور في محاولة للضغط على الأطراف المتحاربة لوقف القتال.
وسط اشتداد معارك السودان منذ ثلاثة أشهر، بين الجيش وقوات الدعم السريع، أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات دولية ضد السودان  على ستّ شركات قالت إنّها مرتبطة بطرفي النزاع الدائر في البلاد والذي خلّف مئات القتلى ونزوح مئات الآلاف وسط نقصف كبير في المساعدات.

وأفاد مكتب الكومنولث الأجنبي والتنمية (FCDO) أنّه فرض عقوبات دولية ضد السودان على الشركات “التي تقوم بتغذية الصراع المدمّر قي السودان عبر توفير التمويل والأسلحة للميليشيات المتحاربة”.

وأوضح البيان أنّ هذه الإجراءات تستهدف ثلاث شركات مرتبطة بالجيش السوداني وثلاث شركات أخرى مرتبطة بقوات الدعم السريع التي تقاتله حالياً.

وبحسب البيان فإنّ هذه عقوبات دولية ضد السودان  “ستحدّ من حريّتهم المالية من خلال منع مواطني المملكة المتحدة والشركات والبنوك من التعامل معهم والضغط على الأطراف للانخراط في عملية السلام”.

وفي السياق، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن عقوبات دولية ضد السودان “تستهدف بشكل مباشر الذين تسبّبت أفعالهم بتدمير حياة الملايين”.