الاتحاد الأوروبي يريد "استمرارية" شراكة مصايد الأسماك مع المغرب

قال الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، إنه يريد ضمان استمرارية واستدامة شراكته مع المغرب في مجال مصايد الأسماك.

جاء ذلك في بيان مشترك مع المغرب أرسلته وزارة خارجية المملكة إلى رويترز بعد تقييم من كل الطرفين في بروكسل لبروتوكول المصايد البالغة مدته أربع سنوات.

ألغت المحكمة العامة الأوروبية في 2021 اتفاقات تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تشمل المنتجات الزراعية والأسماك لأنها وُقعت من دون موافقة شعب الصحراء الغربية.

ويعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءا من أراضيه، بينما يسعى متمردو البوليساريو المدعومون من الجزائر إلى إقامة دولة مستقلة في الصحراء الغربية.

واستأنفت المفوضية الأوروبية على الحكم بعدما أصدرت بيانا مشتركا مع المغرب يقولان فيه إنهما سيتحركان لضمان استمرار العلاقات التجارية الثنائية.

ولم يصدر أي حكم نهائي بعد وينتهي سريان اتفاق المصايد الاثنين المقبل.

وجدد الاتحاد الأوروبي في بيانه "الأهمية القصوى التي يوليها لشراكته في مجال المصايد مع المملكة المغربية والاهتمام الكبير باستمراريتها".

وأشار الطرفان‭ ‬في البيان إلى الأثر "الإيجابي" للاتفاق على قطاع المصايد محليا. ولم يتطرقا العملية القضائية الجارية.

وقالا إنهما سيواصلان التعاون العلمي لضمان استدامة الموارد.

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة يوم الأربعاء إن الحكومة تقيم البروتوكول مع إعطاء الأولوية لاستراتيجيته الخاصة بالصيد والعوامل البيولوجية.

وقال إن المغرب يريد "شراكات ذات قيمة مضافة أقوى" بدلا من شراكة تتمثل في "موارد مقابل مساعدات مالية".

ويسهم الاتحاد الأوروبي بموجب هذا الاتفاق بمبلغ قدره 208 ملايين يورو على مدى أربعة أعوام.

ومعظم سفن الصيد، وعددها 128 سفينة، التي تزاول أنشطة في مياه خاضعة لسيطرة المغرب بموجب الاتفاق هي سفن إسبانية.

وورد في بيانات رسمية أن صادرات المغرب من المصايد ارتفعت 13% إلى 2.8 مليار دولار في 2022.

أخبار أخرى..

توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في المملكة إلى 3.6% العام المقبل، و3.3% هذا العام على افتراض محصول حبوب متوسط وزيادة الصادرات.
             
وأضافت المندوبية في تقرير لها أنها تتوقع عجزا ماليا 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، ارتفاعا من 4.8% في العام الجاري.
             
وتابعت أن التضخم السنوي سينخفض من 2.8% في 2023 إلى 1.8% في 2024.
             
وأضافت أنه لتلبية احتياجاتها التمويلية، "ستلجأ الخزينة إلى موارد مالية خارجية لتمويل حاجياتها، بعد أن اعتمدت كليا على السوق الداخلية خلال السنتين الماضيين".
             
وتوقعت المندوبية أن يبلغ إجمالي الدين السيادي للمغرب 86.5% في 2024، ارتفاعا من 85.8% في 2023.
             
وقالت إن المعروض النقدي سيتباطأ إلى 5.5% في 2024 بعد نمو متوقع 7.2% هذا العام.