السوداني يوجه المحافظات العراقية بفرز حصة المهاجرين العائدين المشمولين بقطع الأراضي

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين بالعراق، اليوم الجمعة، شمول فئة من المهاجرين "العائدين" بتوزيع قطع الأراضي السكنية، فيما أكدت أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه المحافظات بفرز حصة المهاجرين العائدين المشمولين بقطع الأراضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة علي عباس، إن "هناك قراراً جديداً بتوزيع قطع أراض لفئة المهاجرين في الخارج وليس النازحين، شمل بها مستحقون في الأعوام (2007-2008-2009) ولم تسلم لهم حتى الآن".

وأضاف عباس، أن "الوزارة وجدت أغلب المحافظات متلكئة بتنفيذ قانون مجلس الوزراء الذي أقره في 2009- 2008، الخاص بشمول بعض الفئات من المهاجرين بالخارج بقانون البلديات بتوزيع الأراضي".

وتابع أن "الوزيرة إيفان فائق جابرو، طرحت خلال جلسة مجلس الوزراء، تلكؤ بعض المحافظات بشمول هذه الشريحة بتوزيع قطع الأراضي، على الرغم من وجود قانون نص عليه".

وأكد أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه المحافظات بفرز حصة المهاجرين العائدين المشمولين بتوزيع الأراضي".

أخبار أخرى..

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية بالعراق، اليوم الجمعة، عن ضبط مواد أولية تستخدم في صناعة الأدوية في ميناء أم قصر.

وذكر بيان للهيئة، أن "الهيئة تمكنت من ضبط حاوية في منفذ ميناء أم قصر الشمالي تحمل مواد أولية تستخدم في صناعة الأدوية معبأة في حاوية حديدية تحت أشعة الشمس العالية"، مبيناً أنه "لولا الجهود في المنفذ الحدودي لكانت هذه المادة الأولية في متناول المستهلك العراقي ما يؤثر على صحته وسلامته".

وأشار الى أن "الهيئة مستمرة بالعمل وفق التوجيهات الحكومية من أجل خدمة المواطن والمحافظة عليه".

أخبار أخرى..

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بالعراق، اليوم الجمعة، عن صدور أمر استقدام بحق السفير العراقيّ الحالي لدى تركيا، بعد رصد تضخم في أمواله.  

وذكر بيان للهيئة، أن "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد أصدر أمراً باستقدام السفير العراقي الحالي لدى تركيا؛ على خلفيَّة رصد دائرة الوقاية في الهيئة حصول تضخُّمٍ في أمواله، مُبيناً أن" التقرير الفنيَّ لدائرة الوقاية أفاد بأنَّ مقدار التضخُّم بلغ (2,304,787,000) ملياري دينار".

وأضاف أنه "تمَّ فتح قضية جزائية بحق السفير، بعد أن تبيَّن أنَّ قيمة التضخُّم الحاصل في أمواله لا تتناسب مع موارده الاعتياديَّة، ممَّا يشير إلى وجود كسبٍ غير مشروعٍ، لافتةً إلى قيامه بإخفاء معلوماتٍ في استمارة كشف الذمَّة الماليَّة الخاصَّة به، إذ قدَّم معلوماتٍ كاذبةً ومُضلّلةً بخصوص مصادر أمواله".

وتابع أن" أمر الاستقدام الصادر بحق المتهم عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، جاء استناداً إلى أحكام المادة (19/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل".