قرار عاجل من القضاء بشأن تعذيب معتقل تونسي في سجون إيطاليا

تعرض معتقل  تونسي للتعذيب في سجن بمدينة ريجيو إيميليا بشمال إيطاليا علي يد 10 من حراس السجن .

وذكر  مكتب المدعي العام المحلي في بيان إن الحراس أوقفوا عن العمل بعد اتهامهم بتعذيب محتجز وضربه وإلحاق أذى جسدي به وإخفاء الحقائق  حسب ماذكرت صحيفة النهار الجزائرية.

وطالت الاتهامات 14 مشتبها بهم، بعد شكوى تقدم بها المجني عليه.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المدعي العام غايتانو كالوجيرو باتشي قوله إن المعتقل أجبر على الاستلقاء على الأرض. بعد لف رأسه بغطاء وسادة وتعرض”للركل واللكم على الوجه والجسم”.

ووضع المعتقل  في حبس انفرادي حيث كسر مغسلة واستخدم قطعة منها ليجرح نفسه ليتمكن من الحصول على طبيب.

أخبار أخرى……

رئيس تونس: نجير من يلجأ إلينا.. لكن نرفض أن نكون أرض عبور

كشف مسؤول بمجلس الأمن القومي التونسي في اجتماع مساء أمس الجمعة عن تلقي المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في تونس تحويلات بثلاثة مليارات دينار (نحو مليار دولار) من دول إفريقيا جنوب الصحراء خلال النصف الأول من 2023، في وقت دعت منظمات تونسية إلى الإسراع في إيواء هؤلاء المهاجرين الذين طردوا من محافظة صفاقس.

ومن جهته، قال الرئيس التونسي قيس سعيد الذي ترأس الاجتماع إن هذا الرقم صادم ويشير إلى أن تونس مستهدفة.

ويبلغ حجم التحويلات المعلن عنها للمهاجرين غير الموثقين أعلى من عائدات صناعة السياحة الحيوية في تونس خلال النصف الأول من العام والتي بلغت 2.2 مليار دينار.

وقال سعيّد "نرفض أن نكون أرض عبور أو أرض توطين"، مجدداً الاتهامات لأطراف بالداخل لم يسمِّها بمحاولة استغلال الملف لأغراض انتخابية، متسائلاً في الآن نفسه "كيف يشككون في الانتخابات التشريعية ويطالبون في الوقت نفسه بالانتخابات الرئاسية؟".

واعتبر سعيّد أن ما يعرف بالهجرة غير النظامية هي هجرة غير انسانية وعملية تهجير غير مألوفة تتولاها شبكات إجرامية تتاجر بالبشر وبأعضائهم وتستهدف الربح، مؤكداً أنّ "تونس دولة لن تسمح بإقامة محاكم ومحاضن أطفال (أجنبية) على أراضيها، لأن الجميع يخضع لنفس القانون التونسي".

وأضاف أن الاتجار بالبشر وأعضائهم أصبح من أكبر الأسواق العالمية للشبكات الاجرامية لافتا الانتباه إلى تسجيل تحويلات مالية طائلة نحو تونس لفائدة الأفارقة الموجودين في تونس وهو ما اعتبره دليلا على أن من يتاجرون بالبشر وبأعضائهم يستهدفون أيضا الوطن.