الرئاسة المصرية: السيسي سيُلقي كلمتين عن "النيباد والمناخ" خلال اجتماع الاتحاد الأفريقي

أكد المستشار "أحمد فهمي" المتحدث باسم رئاسة جمهورية مصر العربية، أن قمة مُنتصف العام التنسيقية التابعة لاتحاد الأفريقي المنعقدة بـ "كينيا"، تم استحداثها تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي عام 2019، لتكون معنية بالتكامل الإقليمي الاقتصادي.

وأضاف المستشار أحمد فهمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المُذاع عبر فضائية "النهار"، أن مصر رأت أن التكامل الإقليمي الاقتصادي يجب أن يكون عليه تركيز، ونحن بصدد النسخة الخامسة، يشارك فيها جميع الدول أعضاء مكتب الاتحاد.

وأفاد بأن الرئيس السيسي سيلقي كلمتين، الأولى بصفته رئيس النيباد وهي الوكالة المعنية بالتنمية داخل الاتحاد الإفريقي، وهو استكمال لدور مصري القيادي على مستوى الاتحاد الإفريقي مُنذ عام 2019، حيث تبلور دور مصر، ووصل لرئاسة لاتحاد الإفريقي في 2019، ثم رئاسة الكوميسا، والآن رئاسة النيباد، مصر على مدار السنوات الماضية تقوم بدور على مستوى آليات صنع القرار الإفريقي.

الخطة العشرية الثانية لأجندة التنمية الإفريقية:

وأوضح أن الكلمة الأولى للرئيس بصفة رئاسة مصر للنيباد يستعرض خلالها الخطة العشرية الثانية لأجندة التنمية الإفريقية، ويركز على أهمية الاستفادة من دروس الخطة العشرية الأولى، والتركيز على أولويات الرئاسة المصرية خلال رئاسة النيباد، تطوير البنية تحتية، وإحداث تغير وتطور ملموس في القطاع الصناعي لإفريقيا، بهدف تأسيس بنية صناعية تسمح لإفريقيا الدخول إلى عالم المستقبل، والحديث عن حوكمة النظام المالي العالمي.

فيما يتعلق بالمناخ، قال: هناك كلمة للرئيس في بند التغير المناخي، والاقتصاد الأخضر، فمصر حتى الآن رئيسة لقمة المناخ حتى يتم تسليمها في ديسمبر المقبل لدولة الإمارات، موضحا أنه سيتم عرض الرؤية المصرية التي حققت على المستوى الدولي قدرا كبيرا من النجاح.

وقد أفادت قناة "إكسترا نيوز" في خبر عاجل لها بأن الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" وصل إلى كينيا للمشاركة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي.

وفى وقت سابق، صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة التنسيقية الأفريقية تم استحداثها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، اتصالاً بجهود الإصلاح المؤسسي للاتحاد، وفي إطار محور تقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، فضلاً عن تعزيز مسار التكامل الإقليمي بين دول القارة، خاصةً ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي، والذي تعد أبرز خطواته إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تحت الرئاسة المصرية عام 2019.