العراق: استنفار جهود كوادر الوزارة لإصلاح 6 قطاعات بمسارات رئيسية

أوضحت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم السبت، سبب ضعف خدمة الإنترنت بعدد من المناطق، مؤكدة استنفار الجهود لإصلاح 6 قطوعات. 

وقال المتحدث باسم وزارة الاتصالات عمر عبدالرزاق لوكالة الأنباء العراقية (واع)  إن "الكوادر الفنية للوزارة تستنفر جهودها لاصلاح 6 قطوعات تعرضت لها مسارات رئيسية في شبكة الالياف الضوئية".

وفي وقت سابق، شارك رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني، مساء اليوم السبت، بالمهرجان السنوي المقام في الذكرى 103 لثورة العشرين، الذي تقيمه عشيرة الظوالم في محافظة المثنى.

وألقى سيادته كلمة في المهرجان أثنى فيها على المواقف الوطنية والإنسانية لمختلف عشائر المحافظة، مثمناً الدور الاجتماعي المهم الذي تضطلع به، وامتدادها القيمي للمراحل التاريخية المحورية التي مرّت بها نضالات الشعب العراقي في التحرر من الاستعمار.

وكان قد التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني، أعضاء مجلس النوّاب عن محافظة المثنى، وذلك خلال زيارته إلى المحافظة التي وصلها صباح اليوم السبت.

وجرى خلال اللقاء استعراض الواقع الخدمي والمعيشي، والفرص الاستثمارية المتاحة التي تساعد في النهوض بالمحافظة، وتقديم الخدمات لأبنائها.

وشهد اللقاء التأكيد على أهمية تضافر الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، من أجل تكامل العمل بروح الفريق الواحد في مواجهة مختلف التحديات التي تواجه العراق، فضلاً عن دعم جهود الحكومة في تنفيذ أولوية مكافحة الفقر لاسيما في المدن الأشد فقراً ومنها مدن وأقضية محافظة المثنى، عبر تنشيط الاقتصاد بمختلف مستوياته وقطاعاته.

أخبار أخرى.. 

البنك المركزي العراقي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 113 مليار دولار

أشر البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، مجموعة فرص وتحديات أمام الاقتصاد العراقي، فيما أعلن ارتفاع حجم الدين الداخلي إلى نحو 70 تريليون دينار، وحجم الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار دولار.

وقال نائب محافظ البنك المركزي، عمار خلف، في كلمة له خلال المؤتمر السنوي السادس للمالية والخدمات المصرفية،: إن "البنك المركزي العراقي له دور أساسي في الاستقرار المالي والاقتصادي، إذ شهد هذا العام تغيرات كثيرة وعديدة للمساهمة نحو تحقيق الاستقرار في العراق".

وأضاف خلف، أن "هناك فرصاً كثيرة أمام الاقتصاد العراقي والبنك المركزي والوزارات كافة والقطاع الخاص، منها نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحقق فائض في قانون الموازنة العامة تأثراً بأسعار النفط العالمية، وارتفاعاً في حجم الودائع والائتمان بشكل عام، وكذلك ارتفاع الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار دولار".