الأمم المتحدة تدعو لمضاعفة الجهود لمنع تحول الصراع بالسودان إلى حرب أهلية

دعا وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة "مارتن جريفيث" إلى ضرورة مضاعفة الجهود لضمان ألا يتحول الصراع في السودان إلى حرب أهلية لا نهاية لها مع عواقب وخيمة على المنطقة، محذرا من أن الشعب السوداني عانى ولا يمكنه الانتظار في ظل معاناة لا يمكن وصفها في خضم أعمال عنف تمزق بلادهم.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار "جريفيث" في بيان له بمناسبة مرور ثلاثة أشهر على اندلاع الحرب في السودان، بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي، إلى أن القتال يزداد ضراوة، مما يزيد من صعوبة الوصول إلى ملايين الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

وقال المسؤول الأممي إن السودان يعتبر حاليا "أحد أصعب الأماكن في العالم بالنسبة لعمل العاملين في المجال الإنساني"، مضيفا: "جنبا إلى جنب مع المنظمات المحلية، نبذل قصارى جهدنا لتقديم الإمدادات المنقذة للحياة، لكن لا يمكننا العمل تحت فوهة البندقية، ولا يمكننا تجديد مخازن الطعام والماء والأدوية إذا استمر النهب السافر لهذه المخزونات، ولا إيصال المساعدات في ظل منع موظفينا من الوصول إلى المحتاجين".

وأكد جريفيث أن المعاناة في السودان لن تنتهي إلا بعد انتهاء القتال، مؤكدا الحاجة إلى التزامات يمكن التنبؤ بها من أطراف النزاع تسمح لنا بتقديم المساعدة الإنسانية بأمان إلى المحتاجين، أينما كانوا".

ودعا الطرفين إلى الالتزام بإعلان الالتزامات الذي وقعاه في مدينة جدة لحماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي، محذر من أن المجتمع الدولي لا يمكنه أن "يتجاهل هذا الانعكاس القاسي للتاريخ في دارفور".

يُشار إلى أنه منذ بدء النزاع، فر أكثر من 3 ملايين شخص في السودان - نصفهم من الأطفال - من العنف داخل وخارج البلاد ، ونصف الأطفال الباقين في السودان- وعددهم حوالي 13.6 مليون- بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية.

أخبار أخرى..

أعلن محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع السودانية، تشكيل لجنة للتواصل مع القوى السياسية والحركات المسلحة في السودان، للتشاور معها بشأن الأزمة التي تشهدها البلاد منذ نيسان/ أبريل الماضي.

وقال دقلو في تغريدة على حسابه بموقع (تويتر): "التزاماً بمبدأ الحوار كضرورة أساسية للتوصل لحل سياسي شامل، ونظراً إلى التطورات التي تشهدها البلاد بسبب الحرب، والتي يقتضي إنهاؤها إجراء مشاورات واسعة النطاق بُغية معالجة جذور الأزمة الوطنية المتراكمة، أصدر القرار الآتي: تشكيل لجنة اتصال مع القوى السياسية والمجتمعية وحركات الكفاح المسلح".

وأوضح أن مهام اللجنة تتمثل في "عقد مشاورات واسعة بشأن الأزمة السودانية المستمرة والحرب الراهنة والسبيل الأمثل للوصول لحل شامل يعالج الأزمة من جذورها بمشاركة جميع القوى السياسية والشبابية والمجتمعية".