الأردن: مذكرة نيابية تطالب بإعادة فتح ملف "مشروع العطارات" لشبهة فساد

طالبت مذكرة نيابية وقعها عدد من النواب في الأردن، الأحد، بمخاطبة الحكومة لإعادة فتح ملف مشروع العطارات لتوليد الطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي، وذلك لوجود "شبهات فساد وتقصير في هذا المشروع".

وأوضحت المذكرة، أن بنود التعاقد مع ائتلاف الشركات المالكة للمشروع، وخاصة بما يتعلق ببيع الكهرباء الشركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) بأسعار مرتفعة مما يدل على التساهل وعدم الاهتمام في وضع دراسة جدوى واضحة للمشروع من قبل الحكومة التي وقعت في عهدها هذه الاتفاقية، مما استدعى الحكومة الحالية للذهاب للتحكيم الدولي لحل هذه القضية لتلافي المزيد من الخسائر المالية للأردن بعدما تبين لها أن هنالك غُبنا في سعر بيع الكهرباء.

كما طالبت المذكرة بالتحقيق في ملف "العطاءات" الخاصة بهذا المشروع وجميع مقاولي المشروع التي رست عليهم هذه العطاءات، وذلك لوجود شبهات فساد في تكسب البعض منهم دون وجه حق من خلال استغلالهم لنفوذهم ومناصبهم في ذلك الوقت.

مصدر مسؤول في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، قال إنّ إجراءات التحكيم فيما يُعرَف بقضية "العطارات" لا تزال مستمرّة، ويُتوقع امتداد جلساتها حتى مطلع العام المقبل على أن يصدر الحكم بعد ذلك التاريخ، أي نحو منتصف العام المقبل.

وأضاف المصدر، أنّ قضية التحكيم تتلخص بطلب الحكومة الأردنية إعادة النظر بالاتفاقية نظراً "للغبن الفاحش" الناجم عن ارتفاع أسعار الكهرباء جراء الاتفاقية التي وقّعت عام 2013.

أخبار أخرى…. 

بقيمة 250 مليون دولار.. قرض ومنحة من البنك الدولي للأردن

وقعت الحكومة الأردنية والبنك الدولي اليوم (الأحد) على اتفاقية تمويل مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن بقيمة 250 مليون دولار.

وأفاد بيان لوزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية إن التمويل يتضمن ما قيمته 200 مليون دولار على شكل قرض ميسر من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، و50 مليون دولار على شكل منحة مقدمة من آلية التمويل الميسر العالمية (GCFF) المدارة من قبل البنك الدولي، والتي تقدم تمويلاً ميسراً إلى الدول متوسطة الدخل، والتي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين.

وأضاف البيان أن وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان،وقعت الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية والمدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه وقع نيابة عن البنك الدولي .

وحسب البيان سيدعم هذا المشروع جهود الحكومة الأردنية في تنفيذ الإصلاحات والأولويات في إطار البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023- 2025، حيث يهدف المشروع إلى دعم الحكومة في تحسين خدمات وكفاءة قطاع المياه، من خلال العمل على إعادة تأهيل شبكات توزيع المياه، وتخفيض نسب الفاقد، وتحسين كل من كفاءة الطاقة ونظام إدارة الجفاف.