العراق.. محافظ صلاح الدين: مشروع قانون سامراء عاصمة للحضارة الإسلامية أصبح واقعا

أكد محافظ صلاح الدين بالعراق رئيس اللجنة العليا التحضيرية لقانون مشروع سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية إسماعيل خضير الهلوب، اليوم الأحد، أن المشروع أصبح واقعا ، فيما اشار الى ان المدينة ستشهد في المرحلة القادمة تنفيذ مشاريع استراتيجية سيتم إحالتها للتنفيذ خلال الأيام المقبلة.

وأوضح الهلوب في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "هذه المشاريع ستغير واقع المدينة"، مؤكدا في ذات الوقت ذاته رفضه  لجميع العقبات التي تعيق أعمال التطوير، ومن بينها المشاريع المتلكئة والمشاريع الوهمية التي الحقت ضررا كبيرا في مدينة  سامراء التي تعد من المدن العريقة بإرثها الخالد". 

وأكد المحافظ، أن "مشروع  قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية، أصبح واقعا ، وان الأمور حاليا تسير وفقا لما مخطط له"، لافتا الى "وضع خطط مدروسة لتجاوز العقبات".

أخبار أخرى.. 

المركزي العراقي يعلن نجاح حملة دعم الدينار 

أعلن نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمار خلف، اليوم الأحد، نجاح حملة دعم الدينار، وفيما أكد تطبيق ضوابط ساعدت على استقرار سعر الصرف، لفت إلى عدم وجود مشكلة بكمية المعروض من العملة الأجنبية.

وقال خلف لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "البنك المركزي دعم استقرار سعر الصرف بسلسلة إجراءات وتعليمات وضوابط منذ بداية العام الحالي شملت طيفا واسعا من المعاملات لاستيراد السلع والخدمات عبر الدخول الى المنصة الإلكترونية".

وأضاف أن "ذلك كان نقطة اساسية لشمول أكبر قدر ممكن من التجار والأفراد المسموح لهم بالحصول على العملة الأجنبية"، موضحاً أن "تسريع الإجراءات كان عاملاً إضافياً في تحسين الثقة بالمنصة الإلكترونية".

وتابع: "لا يوجد هناك اي مشكلة بالعرض وإنما بالطلب، حيث إن العرض موجود، وهو مخصص لغرض تمويل التجارة الخارجية عن طريق البنك المركزي؛ وبالتالي أعتقد هي مشكلة بالطلب"، موضحا أن "البنك المركزي يحاول معالجة المشكلات لتسهيل الحصول على العملة الأجنبية لاستيراد السلع وتقديم الخدمات للمواطنين والمسافرين لغرض العلاج بالمستشفيات في الخارج".

وذكر أن "حملة دعم الدينار نجحت بدليل أن هناك الكثير من السلع والخدمات باتت الآن تُسعر بالدينار بدل من الدولار ولاسيما الأجهزة الكهربائية والإلكترونية"، مقدما الشكر لـ"الحكومة العراقية بكل أجهزتها التي ساهمت مع البنك المركزي والجهات المعنية للإجراءات المتخذة بتقوية موقف العملة الوطنية ولاسيما بالقطاع الخاص الذي يقوم بتسعير سعر الخدمات التي يقدمها بالدينار العراقي بدل الدولار".