9 قطاعات تتراجع ببورصة الكويت في مستهل التعاملات
استهلت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات اليوم الاثنين باللون الأحمر، بفعل 9 قطاعات.
وبحلول الساعة 09:27 صباحاً بتوقيت الكويت، انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.09%، وتراجع "العام" 0.10%، كما انخفض المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنسبة 0.11% و0.14% على التوالي، عن مستوى أمس الأحد.
سجلت بورصة الكويت تداولات في تلك الأثناء بقيمة 9.80 مليون دينار، وزعت على 55.51 مليون سهم، بتنفيذ 2.32 ألف صفقة.
وشهدت الجلسة تراجعاً بـ9 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بـ3.78%، بينما ارتفع قطاع الخدمات المالية وحيداً بـ0.77%، واستقرت 3 قطاعات أخرى.
وجاء سهم "مشاعر" على رأس التراجعات بـ4.95%، بينما تصدر "عمار" الارتفاعات بـ9.74%.
وفي سياق اخر، تخطط دولة الكويت لزيادة قدرتها على إنتاج النفط الخام من 2.7 مليون برميل يومياً إلى 3.15 مليون برميل يومياً في خلال الفترة من 2023 وحتى 2027.
وأشارت الخطة الحكومية التي تسلم مجلس الأمة الكويتي نسخة منها، إلى أن الدولة تستهدف زيادة قدرة التكرير من 755 ألف برميل يومياً حالياً إلى 1.455 مليون برميل يومياً خلال الأربع سنوات المقبلة.
وذكرت أن الحكومة ستعمل من خلال وزارة النفط ومؤسسة البترول على تجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل الدرة البحري لإنتاج النفط والغاز وفقاً لأفضل التقنيات الحديثة والممارسات التي تراعي السلامة والحفاظ على البيئة.
كما تتضمن خطة الحكومة رفع إنتاج الغاز الحر، بما لا يشمل المنطقة المقسومة من 521 مليون قدم مكعب يومياً إلى 930 مليون قدم مكعب يومياً خلال الأربع سنوات المقبلة.
إطلاق صندوق استثماري سيادي
وتدرس الحكومة الكويتية إطلاق صندوق استثماري سيادي "صندوق سيادة"؛ وذلك بهدف دفع عجلة التنمية وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي وبناء الشراكات، وإعادة هيكلة صندوق الاحتياطي العام؛ وذلك خلال العام الأول من عملها.
وأشارت الحكومة في خطتها التي تسلم مجلس الأمة الكويتي نسخة منها، إلى أن الصندوق الكويتي الجديد يهدف لتحسين جودة الحياة وتعزيز التحول والتقدم في مجالات التنمية المختلفة والتنفيذ الفعال للمشاريع التنموية الكبري من خلال شراكات مثمرة.
ويتضمن برنامج عمل الحكومة خلال العام الأول تدشين المنطقة الاقتصادية الشمالية وربطها بباقي المشاريع الحيوية في شمال الكويت.
بالإضافة إلى تخصيص مشروع الشعيبة الشمالية الثنائية لتوليد الطاقة الكهربائية، وكذلك تدشين منطقة العبدلي الاقتصادية الخاصة وذلك خلال عامين من عملها.
