وزراء المالية في مجموعة العشرين يناقشون أزمة الديون

يجتمع وزراء المالية وحكام البنوك المركزية من مجموعة العشرين، اليوم الاثنين، في الهند لبدأ محادثات تستمر يومين تهدف إلى دعم الاقتصاد العالمي المتعثر، ويحضر أيضا على جدول الأعمال ملفا إعادة هيكلة الديون والاتفاقات الضريبية الدولية الأكثر عدلا.

ومن المقرر أن تركز المناقشات التي تُعقد في غانديناغار بولاية غوجارات (غرب) برئاسة وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان خصوصا على صحة الاقتصاد العالمي و"التمويل المستدام والبنية التحتية".

ويقع على رأس جدول أعمال الاجتماع، الجهود المبذولة لمعالجة مشكلة المديونية وتتحمل أفقر دول العالم العبء الأكبر من أزمة الديون العالمية، في حين أنها تحتاج إلى المال أكثر من أي وقت مضى لمكافحة التغير المناخي.

وتعد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم والداعم المالي الرئيسي للكثير من الدول الآسيوية والإفريقية المتعثرة والمنخفضة الدخل، تعارض حتى الآن تبني موقف متعدد الأطراف بشأن هذه القضية، حسبما قال مسؤولون.

وأشارت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى التقدم المحرز لناحية إعادة هيكلة ديون زامبيا والتي ناقشتها خلال زيارتها بكين في وقت سابق من الشهر.

وأكدت يلين أن الصفقة مع زامبيا "استغرقت وقتا طويلا للتفاوض"، مضيفة أنها تأمل في أن يتم "سريعا الانتهاء" من معالجة الديون الخاصة بغانا وسريلانكا.

وقالت يلين "ينبغي أن نطبق المبادئ المشتركة التي اعتمدناها في قضية زامبيا على قضايا أخرى، بدلا من البدء من نقطة الصفر في كل مرة"، مضيفه "نحن بحاجة إلى التحرك في شكل أسرع. أكثر من نصف البلدان المنخفضة الدخل قريبة من أو تعاني ضائقة ديون، وهو ضعف ما كان عليه الوضع عام 2015".

ومن المقرر أن تناقش مجموعة العشرين أيضا في جدول أعمالها إصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف، وتنظيم العملات المشفرة، والحاجة إلى تسهيل وصول أفقر البلدان إلى التمويل الهادف إلى التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيّف معه.
 

أخبار أخرى…

النفط يهبط بعد بيانات الاقتصاد الصيني واستئناف إنتاج ليبيا

هبطت أسعار النفط للجلسة الثانية، في تعاملات الاثنين، بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية الصينية تباطؤ النمو في الربع الثاني، مما أثار القلق بشأن الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، مع استئناف ليبيا لإنتاجها النفطي في مطلع الأسبوع.

وبحسب البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 0.8 بالمئة فقط في الفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بالربع السابق، مقابل توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بزيادة 0.5 بالمئة ومقارنة بنمو بـ 2.2 بالمئة كان قد سجل بالربع الأول من العام الحالي.