الرئيس الجزائري في زيارة إلى الصين تمتد لخمسة أيام

بدأ الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم الاثنين زيارة رسمية إلى الصين تمتد لخمسة أيام كاملة بدعوة من نظيره الصيني شي جينبينغ وذلك بعد فترة وجيزة من زيارته المثيرة للجدل إلى روسيا، فيما ينظر الغرب بقلق إلى تنامي العلاقات بين الجزائر وكلّ من موسكو وبكين.وذكرت القناة الصينية "سي جي تي إن" أن الرئيس الجزائري وصل إلى مطار العاصمة بكين الدولي في زيارة تأتي بعد توقيع الجزائر والصين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اتفاقية إستراتيجية مدتها خمس سنوات لتعزيز الاتصالات والعلاقات الثنائية.

وتأتي الزيارة قبيل نحو شهر من انعقاد قمة "بريكس" بجنوب أفريقيا حيث يبدي الرئيس الجزائري اهتماما بالانضمام إلى هذه المنظمة التي تضم إلى جانب روسيا والصين وجنوب أفريقيا كلا من البرازيل والهند.

و"تدخل الزيارة في إطار تعزيز العلاقات المتينة والمتجذرة وتقوية التعاون الاقتصادي بين الشعبين الجزائري والصيني"، وفق بيان الرئاسة الجزائرية.

ولكن الجزائر تعول أيضا على دفعة جديدة للشراكة الإستراتيجية الشاملة مع الصين الموقعة في 2014 لتنويع اقتصادها، والاستفادة من خبرتها في الصناعات التحويلية والتكنولوجيات الدقيقة والمتطورة.

ويراهن الرئيس تبون على الثقل الذي تمثله الصين داخل بريكس في إقناع بقية الدول الأعضاء بالموافقة على انضمام الجزائر للمنظمة، كعضو ملاحظ أولا، ثم عضو كامل الصلاحيات.
وسبق أن أعلنت الصين دعمها الكامل وترحيبها الكبير بانضمام الجزائر إلى مجموعة بريكس، خلال لقاء السفير الصيني بالجزائر لي جيان بالأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني، في مارس/آذار الماضي.

وبذلك تكون الجزائر ضمنت دعم أهم بلدين في مجموعة بريكس وهما الصين وروسيا التي أعلنت على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف أن "الجزائر بمؤهلاتها هي المنافس الرئيسي" للانضمام إلى بريكس

قمة بريكس

ومن المقرر أن تعقد قمة بريكس في جنوب أفريقيا ما بين 22 و24 أغسطس/آب المقبل وقدمت نحو 20 دولة طلب انضمامها إلى بريكس بينها السعودية ومصر والإمارات ونيجيريا وإثيوبيا والسنغال.

بينما أعلنت الجزائر في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 تقديمها طلبًا رسميًا للانضمام إلى منظمة بريكس بعدما تمت دعوة الرئيس تبون، في يونيو/حزيران 2022 للتحدث خلال القمة التي عقدت بالصين.

لكن الانضمام إلى بريكس يحتاج توفر جملة من الشروط لم يتم الاتفاق بشأنها أو الإعلان عنها وهو ما أشار له الرئيس الجزائري أكثر من مرة تصريحا أو تلميحا، حيث قال في أحد تصريحاته الصحفية "عضوية بريكس تعتمد على الظروف الاقتصادية التي تعتمدها الجزائر إلى حد كبير".

ويراهن الرئيس الجزائري على معالجة هذا الخلل في الاقتصاد حيث وضع نصب عينه رفع الناتج الداخلي الخام فوق 200 مليار دولار بعد أن كان 145.74 مليار دولار في عام 2020 ليرتفع في 2022 إلى 191.9 مليار دولار، وفق بيانات البنك الدولي ومن المتوقع أن يصل إلى 206 مليارات دولار نهاية العام الجاري.