الأردن وقطر يبحثان العلاقات البرلمانية المشتركة وسبل تعزيزها

استقبل رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي في مكتبه بدار مجلس النواب، اليوم الإثنين، نائب رئيس مجلس الشورى القطري الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، والوفد البرلماني المرافق لها.

وأكد الصفدي عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين والمستوى المتقدم الذي وصلت إليه، بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.

وبحث الصفدي والسليطي العلاقات البرلمانية المشتركة وسبل تعزيزها، وأهمية التشاور وتنسيق المواقف البرلمانية خدمة لقضايا الأمة المركزية وعلى رأسها القضية الفلسطينية .

بدورها، قالت السليطي، إن قطر تدعم كل الجهود المخلصة في دعم القضية الفلسطينية، مشيدة بالدور الأردني في هذا السياق.

وأكدت أن مواقف البلدين قيادة وشعبا بقيت في خندق الدفاع عن قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وحق الأشقاء بنيل حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني.

وحضر اللقاء النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة، ومساعد رئيس مجلس النواب ذياب المساعيد، والنائب علي الخلايلة، ومن الجانب القطري أعضاء مجلس الشورى، يوسف بن أحمد الكواري، وعيسى بن عرار الرميحي، ويوسف بن أحمد السادة، وعبدالله بن ناصر السبيعي.

أخبار أخرى..

اتفقت دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية، على عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين قبل نهاية العام الحالي؛ لتعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

يأتي ذلك وفق بيان لوزارة الخارجية القطرية، أمس الأحد، خلال استقبال محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن؛ بمناسبة زيارته للبلاد.

وجرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، ومناقشة آخر المستجدات العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة جهود حل الأزمات، اليمنية، والليبية، ودعم الاستقرار في لبنان، والتوصل لحل سياسي للأزمة السورية بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأثنى الطرفان على النمو الذي يشهده التعاون الاقتصادي بين دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية، وأكدا الاستمرار في العمل على تنميته بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.

كما أكدا الاستمرار في مواصلة التنسيق في القضايا العربية والإسلامية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة تحقيق التهدئة وإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ووفق المرجعيات المعتمدة.