الأردن وفلسطين يبحثان أوجه التعاون المشترك في المجالات الأمنية

بحث مدير الأمن العام الأردني اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة خلال لقائه في مكتبه، اليوم الاثنين، مدير الدفاع المدني الفلسطيني، اللواء العبد ابراهيم خليل، والوفد المرافق له، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الأمنية والحماية المدنية وتبادل الخبرات.

وأكد اللواء المعايطة حرص مديرية الأمن العام على ترجمة التوجيهات الملكية السامية والمتمثلة بتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لجهاز الدفاع المدني الفلسطيني، وتبادل الخبرات، وبما ينعكس إيجاباً على تقديم أفضل الخدمات الأمنية والإنسانية الشاملة للمواطنين.

من جانبه، أشاد مدير الدفاع المدني الفلسطيني، بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه مديرية الأمن العام في أداء واجباتها ومهامهما في مجال العمل الإنساني والحماية المدنية، مؤكداً أهمية التعاون المشترك في بناء قدرات الدفاع المدني الفلسطيني وأثره على الخدمات المقدمة.

وفي ذات السياق، تابع الوفد الفلسطيني زيارته إلى مديرية الدفاع المدني الأردني، والتقى مديرها وكبار الضباط فيها، وقام بجولات ميدانية لأكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية، وكلية الدفاع المدني، للوقوف على الخطط والمناهج والتخصصات التعليمية والتدريبية الحديثة التي تواكب آخر مستجدات علوم الدفاع المدني والحماية المدنية

كما زار الوفد الضيف، مدينة الدفاع المدني التدريبية، وقيادة فريق البحث والإنقاذ الدولي، ومديرية دفاع مدني وسط عمان، وغرفة العمليات والسيطرة، وعددا من وحدات الدفاع المدني المختصة في تقديم خدمات الحماية المدنية والإنسانية للاطلاع على الميادين والأساليب التدريبية المتخصصة وطبيعة المهام والواجبات المناطة بها.

أخبار أخرى..

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليونسكو، إلى تحمل مسؤولياتها الدولية في حماية المواقع الأثرية والتراثية في فلسطين من محاولات بسط السيطرة والتهويد والأسرلة.

وقال رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين، في رام الله، إن العدوان الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين يتصاعدان على المواقع الأثرية الفلسطينية، خاصة في بلدة سبسطية، ضمن المحاولات المستمرة للسيطرة على المنطقة الأثرية في البلدة وتهويدها، وكذلك ما تتعرض له منطقة "عين الهوية" الأثرية غربي قرية حوسان بمحافظة بيت لحم المليئة بعيون المياه والبرك، حيث يسعى الاحتلال ومستوطنوه إلى تحويلها إلى مقصد ديني وسياحي للمستوطنين.

وحذر من خطورة ما أقدمت عليه شركة "ميكروت" الإسرائيلية للمياه، من تخفيض حاد لحصص المياه المخصصة لمحافظتي الخليل وبيت لحم.

وقال اشتية: هذا إجراء عنصري تمييزي خطير يحرم أبناء شعبنا في هاتين المحافظتين من أبسط حقوقهم في المياه، بينما تضاعف دولة الاحتلال كميات المياه لصالح المستوطنين المستعمرين، علماً أن معدل استهلاك الفرد الفلسطيني للمياه لا يزيد على 72 لترا يوميا، بينما الإسرائيلي يستهلك 320 لترا يوميا.

وفي شأن آخر، رحب رئيس الوزراء باعتماد مجلس حقوق الإنسان قراراً يدعو إلى تطوير قاعدة البيانات للشركات العاملة، أو تلك المنخرطة في نشاطات مباشرة أو غير مباشرة في العمل في المستوطنات، وأعرب عن امتنانه للدول الشقيقة والصديقة التي رعت ودعمت هذا القرار، بالنظر لأهميته في التطوير السنوي لقاعدة البيانات للشركات التي تساهم في منظومة الاستعمار الإسرائيلي وتغذيته.

ودعا اشتية الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها، والتوقف عن تشجيع سلطات الاحتلال على جرائمها، ذلك أن موقفها هذا ليس معادياً فقط لحقوق الإنسان، بل للقانون الدولي أيضاً.