الأردن يؤكد أهمية توفير بيئة استثمارية آمنة لدعم الاقتصاد الوطني

أكد محافظ الزرقاء بالأردن حسن الجبور، أن الدور التنموي والأمني للحاكمية الإدارية والمجلس الأمني يعنى بتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتعزيز العلاقة التشاركية بين مختلف الجهات المعنية بتوفير بيئة استثمارية آمنة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني الأردني إلى جانب دورها بتخفيف نسب الفقر والبطالة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها المحافظ، اليوم الاثنين، لشركة حياة الطفل (مصنع الكرتون)، الذي يعد أحد المشاريع الإنتاجية لوزارة العمل، يرافقه متصرف لواء الرصيفة خلف بني خالد وأعضاء المجلس الأمني للواء الرصيفة.

وشدد الجبور على ضرورة تذليل أي معيقات أمام عمل المستثمرين، وذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية المستمرة بضرورة لقاء المستثمرين والاستماع إلى مطالبهم وحل المشاكل التي تواجههم على الفور.

وبخصوص المطلب المقدم من مدير عام الشركة بخصوص توفير قطعة أرض لتوسعة حدود المصنع وزيادة حجم الإنتاجية فيه الأمر الذي سيؤدي لتوفير فرص عمل أكبر، فقد أوضح الجبور أنه سيتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة هذا الطلب وتوفير قطعة أرض تلبي حاجة المصنع وزيادة فرص العمل لأبناء المنطقة.

يشار إلى ان المصنع يوفر حالياً 130 فرصة عمل لأبناء المجتمع المحلي.

أخبار أخرى..

أطلع النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، الدكتور أحمد الخلايلة، نائب رئيس مجلس الشورى القطري الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي والوفد البرلماني المرافق لها، على التجربة البرلمانية الأردنية والمراحل التي مرت بها.

واستعرض الخلايلة، لدى لقائه بدار مجلس النواب، اليوم الاثنين، السليطي والوفد المرافق، بحضور النائبين المهندس خليل عطية ورائد رباع وأمين عام مجلس النواب عواد الغويري، مسيرة الإصلاح السياسي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني عبر تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي توجت بإقرار تعديلات دستورية، وقانوني الانتخاب والأحزاب اللذين من شأنهما توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.

وبحث الخلايلة والسليطي المسيرة البرلمانية في كلا البلدين، وسبل تعزيز العلاقات البرلمانية وتفعيل لجان الأخوة والصداقة في البرلمانين وأهمية التشاور وتنسيق المواقف البرلمانية المشتركة أمام الاتحادات البرلمانية.

واتفق الجانبان على مأسسة التعاون بين المجلسين وتبادل الزيارات والخبرات والتجارب وتوقيع مذكرات التفاهم التي تسهم بإثراء العمل البرلماني وتعود بالفائدة على المجلسين.

وأشار الخلايلة إلى مهام المجلس وآليات العمل التشريعي والرقابي، مؤكداً أن الأردن بقيادة جلالة الملك يتجه نحو حياة حزبية فاعلة والوصول إلى برلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية.

كما تطرق إلى جملة التعديلات التي أجراها مجلس النواب على نظامه الداخلي، ومن أبرزها تخصيص الترشح لأحد موقعي مساعدي رئيس مجلس النواب للمرأة في حال لم تفز أي امرأة من سيدات المجلس بموقعي الرئيس أو نائبيه، كما أصبحت لجان المجلس الدائمة 20 لجنة بعد أن كان عددها 15.

فيما استعرض أمين عام مجلس النواب عواد الغويري المهام التي تضطلع بها الأمانة العامة، حيث قدم شرحاً مفصلاً عن آليات عمل المديريات، مؤكداً أن المسؤولية الرئيسة لـ"أمانة النواب" هي تسيير الأعمال الفنية والإدارية والمالية وتوفير المعلومة الصحيحة وتقديم كل الخدمات والتسهيلات اللازمة التي تمكن أعضاء المجلس النيابي من ممارسة مهامهم الرقابية والتشريعية بفاعلية وكفاءة عالية.