وزير البترول المصري: البلاد تسير في قطاع التعدين على الطريق الصحيح

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أن مصر تسير في قطاع التعدين على الطريق الصحيح، وأن الفعاليات التى يشهدها منتدى مصر للتعدين 2023 تثرى التجربة الجديدة، وتضيف للنتائج التى حققتها استراتيجية تطوير قطاع التعدين، كما أنها توفر للمهتمين الاطلاع على تجارب استثمارية قيمة سبقتهم إليها الكثير من الشركات العالمية ذات الثقل والخبرة.

ولفت خلال المؤتمر الصحفى في ختام فعاليات اليوم الأول للمنتدى، إلى أن الدولة المصرية بقطاعاتها المعنية بالملف التعدينى كوزارتى البيئة والتجارة والصناعة والهيئات المختصة بالإجراءات وتييسيرها كهيئتى الاستثمار والثروة المعدنية حضرت اليوم مائدة مستديرة ضمت إلى جانبهم المستثمرين واتحاد الصناعات وغرفة البترول والتعدين، ليكون هناك حوار واضح وشفاف يضم كل أطراف الصناعة نتعاون فيه معاً لإثراء التجربة المصرية، ودفعها للتقدم بما يخدم مصالح دولنا والمستثمرين.

وأشار “الملا”، إلى أن استراتيجية تطوير وتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية تنصت لكل ما من شأنه الإسراع بتحقيق أهدافها وتؤمن بأهمية الحوار والاستفادة من الخبرات المتنوعة، وأن الزخم الذى تشهده هذه النسخة من المنتدى يوضح تنامى الاهتمام بهذا القطاع الواعد الذى يشهد خطوات تطويرية بدأت مسيرتها منذ عام 2018 بداية الإصلاحات لهذا القطاع الحيوى.

وأوضح، أن العالم لديه اهتمام ملحوظ بالتعدين الذى يتميز بأن لديه عناصر مهمة تخدم أهداف التحول الطاقى، ومصر فى مقدمة الدول المهتمة بذلك وحريصة كل الحرص على تعظيم الاستفادة منها، والآن نحن نتحدث عن شراكات فعلية مع شركات عالمية، ويصاحب المنتدى معرضاً يضم شركات متنوعة تقدم كافة الخدمات بداية من الإنتاج ومروراً بالخدمات ونهاية بالتصنيع وتحقيق القيمة المضافة.

وأكد الملا، أن مصر مهتمة بالبعد البيئى والتحول الرقمى فى إطار سعيها نحو التعدين الأخضر وحرصها على مواجهة التعدين الجائر والعشوائى، ومع زيادة الخبرات والاستثمارات ستحقق المزيد من النتائج الإيجابية وقصص النجاح.

أخبار أخرى..

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أننا قطعنا شوطًا كبيرًا فى ميكنة الاقتصاد القومى، حيث تتبنى الدولة إستراتيجية وطنية متكاملة لتطوير نظم العمل بكل القطاعات وتحقيق الشمول المالى، وتحفيز النشاط الاقتصادى؛ تحقيقًا لرؤية مصر 2030؛ على نحو يسهم فى رفع كفاءة الاقتصاد المصرى، وتعزيز قدرة النظام المالى للإنفاق على المشروعات التنموية لتحسين معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم.

لافتًا إلى أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي فى ميزانية الدولة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية شديدة الصعوبة التى ألقت بظلالها على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة.

قال الوزير، في جلسة «القطاع المالى والشمول المالى» على هامش مشاركته في اجتماعات «مجموعة العشرين» بالهند، إن الدولة بادرت بتعظيم القدرات الرقمية للبلاد، وتمهيد الطريق للانتقال إلى «مصر الرقمية»؛ على نحو يساعد فى تسريع وتيرة حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، وإرساء أسس الشمول المالى، وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، إلى جانب تبسيط الإجراءات وميكنتها؛ مما يساعد على تحقيق المستهدفات التنموية