الكويت.. سجن ملحق عسكري سابق لإدانته في قضية فساد

كشفت السلطات الكويتية، عن سجن ملحق عسكري سابق بإحدى السفارات وتغريمه بمبلغ نصف مليون دولار في قضية فساد.

وأيدت محكمة الاستئناف، حبس ملحق عسكري سابق 7 سنوات وتغريمه 536 ألف دولار مع عزله من الوظيفة بعدما استولى على أموال عامة لاستخدامها في عمليات أمنية، وفقا لوسائل إعلام محلية.

واتُخذ القرار من محكمة الاستئناف برئاسة المستشار، فهد بوصليب، حيث أدين الملحق العسكري السابق في قضية الاستيلاء على المال العام.

والمدان كان يشغل منصب رئيس المكتب العسكري في إحدى سفارات البلاد، واستولى على أكثر من 100 ألف دولار بتزوير شيكات ومستندات، واستولى وسهّل لآخرين أجانب الحصول على أكثر من 64 ألف دولار قيمة تذاكر سفر رغم عدم عملهم بالمكتب.

وخلال التحقيقات، أنكر المدان ما وُجهت إليه من لاتهامات، مؤكدا دفعه للأموال محل الاتهام لاستخدامها في عمليات أمنية.

اقرأ أيضًا..

"التجارة" الكويتية تحظر استخدام الأصول الافتراضية كوسيلة دفع

أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد العيبان قرارا بالحظر المطلق على استخدام الأصول الافتراضية كأداة أو وسيلة دفع أو الاعتراف بها كعملة غير مركزية في دولة الكويت.

 وقالت وزارة التجارة الكويتية على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم /الثلاثاء/ إنه بموجب القرار الوزاري يتعين الامتناع عن إجراء معاملات تستخدم فيها العملات الافتراضية كأداة أو وسيلة دفع.

وأضافت أن القرار يحظر أيضا التعامل بالأصول الافتراضية كوسيلة للاستثمار وعليه يتعين الامتناع عن تقديم هذا النوع من الخدمات لأي من العملاء ويحظر إصدار أو منح أي شخص طبيعي أو اعتباري داخل الكويت ترخيص لتقديم خدمات الأصول الافتراضية كعمل تجاري لصالحه أو بالنيابة عن الغير "فضلا عن أنه لم يسبق صدور أي تراخيص في هذا الخصوص من قبل".

وأوضحت أن ذلك يأتي بهدف تعزيز الجهود الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مشيرة إلى أن التعميم صدر بعد ما انتهت إليه الدراسة المعدة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن الالتزام المطلوب في مجال تطبيق التوصية (15) من المتطلبات الدولية الصادرة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) المتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية.