مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الأردن يعزي الجزائر بضحايا حادث السير

نشر
الأمصار

 أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية  بضحايا حادث السير الذي وقع صباح اليوم في ولاية تمنراست جنوب الجزائر، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وفي وقت سابق من اليوم،  ارتفع عدد قتلى الحادث المروري بقرية أوتول بتامنراست جنوبي الجزائر إلى 48 شخصًا، وذلك وفقًا لخبر عاجل بثته قناة الحدث.

 وذكرت وسائل إعلام محلية في وقت سابق أن 34 شخصا لقوا حتفهم، الأربعاء، فيما جرح 12 آخرون، في حادث مرور مريع إثر اصطدام سيارة نفعية مع حافلة لنقل المسافرين بولاية تمنراست بأقصى الجنوب الجزائري.

وأفاد بيان للحماية المدنية أن وحداتها تدخلت على الساعة 04:15 من أجل حادث مرور متبوع بحريق، على مستوى الطريق الوطني رقم 01 منطقة اوتول بلدية تمنراست.

وأضاف أن الحادث يتمثل في اصطدام بين سيارة نفعية وحافلة لنقل المسافرين.

ونشرت صفحة "أنفو طرافيك" فيديو يوثق لحظة احتراق المركبتين وسط ذهول المارة، كما تداول نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورا صادمة للحادث المروع.

وتوفي 42 شخصا، وأصيب 1697 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، إثر وقوع 1359 حادث مرور، بعدة ولايات من الجزائر خلال الفترة الممتدة ما بين 9 و15 يوليو الجاري، حسب ما أوردته الثلاثاء حصيلة أسبوعية لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية الجلفة، بوفاة 6 أشخاص وجرح 37 آخرين، إثر تسجيل 19 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، بإسعاف وإجلاء 15011 جريحا ومريضا إلى المستشفيات، وإخماد 1946 حريقا منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة، أهمها سجلت بولاية الجزائر بـ 108 حرائق، تيزي وزو 105 حرائق وعنابة بـ 102 حريق.

وفي مجال العمليات المختلفة قامت المصالح ذاتها بـ 7309 تدخـلا، لإنقاذ 537 شخصا في حالة خطر وتغطية 6206 عمليات إسعاف.

أخبار أخرى..

الجزائر: تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية

أكدت الجزائر، معارضتها بأي شكل من الأشكال لاستقلال تايوان عن الصين، مجددة التزامها بمبدأ " الصين الواحدة".

ويجري الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، منذ أمس الاثنين، زيارة دولة إلى الصين بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينج.

وشدد البيان المشترك بين الصين والجزائر عقب المحادثات الموسعة وعلى انفراد بين قائدي البلدين بقصر الشعب في بكين، والذي نشرته الرئاسة الجزائرية، على دعم الجانب الجزائري للموقف الصيني في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وشينجيانج وهونج كونج والتبت وغيرها، إلى جانب معارضة محاولات تسييس قضية حقوق الإنسان أو استعمالها كوسيلة ضغط في العلاقات الدولية.

بدوره، أعرب الجانب الصيني عن دعمه لجهود الجزائر الرامية إلى صيانة أمنها القومي واستقرارها، ومشيدا بالنهج التنموي الذي تبنته لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة.

كما جاء في البيان أن الجزائر والصين جددتا تأكيدهما على تكثيف التشاور والتنسيق حول القضايا الدولية والمتعددة الأطراف، وعلى مواصلة الدعم الثابت لمصالحهما الجوهرية، ومساندة كل جانب للجانب الآخر في الحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه، وبذل جهود مشتركة في الدفاع عن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وذكر البيان أن الجانب الجزائري أبلغ مجددا الجانب الصيني بالخطوات التي قام بها لطلب انضمام الجزائر إلى مجموعة البريكس، والدوافع التي تكمن وراء هذا المسعى لاسيما التحولات الجوهرية التي يعرفها الاقتصاد الجزائري وتطلعاته لمواكبة التطورات الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وذكر البيان أن الصين رحبت برغبة الجزائر الإيجابية في الانضمام إلى هذه المجموعة، وتدعم جهودها الرامية لتحقيق هذا الهدف وعزمها مرافقتها في كافة مراحل تجسيد هذا المشروع.

وأبرزت الدولتان ضرورة حل القضية الفلسطينية وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تكرس حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأجمع الجانبان على ضرورة العمل على إيجاد حلول سياسية وسلمية للقضايا الساخنة وللأزمات الأخرى بالمنطقة العربية، وخاصة في كل من سوريا وليبيا واليمن والسودان، مع دعم الجهود التي يبذلها لبنان والصومال والسودان لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار ومكافحة الإرهاب.

وبخصوص قضية الصحراء الغربية، أكدت الجزائر والصين دعمهما للجهود الرامية للوصول إلى حل دائم وعادل في إطار الشرعية الدولية، لاسيما قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره.

وبخصوص الوضع في أوكرانيا، أشارت الجزائر والصين أنه لا يجوز تحقيق الأمن لدولة ما على حساب الدول الأخرى، وضرورة الاهتمام بالانشغالات الأمنية المعقولة للدول المعنية وحلها بشكل ملائم، وعدم استعمال العقوبات الأحادية الجانب وغيرها من الإجراءات القسرية، مع الدعوة إلى تسوية الخلافات بالوسائل السلمية عبر الحوار والتفاوض والتمسك بالقانون الدولي.