وزير الطاقة القطري: الغاز سيظل مصدر الطاقة الآمن لعقود بعد 2050

أكد وزير الطاقة القطري، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي، أن الغاز سيظل مصدر الطاقة الآمن لعقود قادمة بعد 2050، وهو الموعد الذي حدّدته غالبية دول العالم لبلوغ الحياد الكربوني.

وقال الكعبي بكلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي في المؤتمر الـ12 لمنتجي ومستهلكي الغاز، الذي عُقد في العاصمة اليابانية طوكيو: "سيكون الغاز ضروريًا بصفته مصدر طاقة آمنًا، ويمكن الاعتماد عليه في تلبية الأحمال الكبيرة، وبجزء من مزيج الطاقة لمعظم دول العالم لعقود بعد عام 2050".

وشدد وزير الطاقة القطري على أن هناك حاجة إلى انتقال واقعي وحازم لطاقة منخفضة الكربون، بدءًا من إدماج ثابت للغاز الطبيعي في مزيج طاقة اليوم والغد.

خريطة طريق واقعية
أشار الكعبي إلى أهمية وجود خريطة طريق واضحة ذات أهداف محددة لتحقيق انتقال عادل وفعّال إلى طاقة منخفضة الكربون مع مسار واقعي ومستقر يحدّ من حجم البصمة الكربونية العالمية.

ودعا وزير الطاقة القطري الجميع في أنحاء العالم الذين يدعون إلى انتقال سريع لطاقة منخفضة الكربون أن يأخذوا في الحسبان أن العالم يحتاج إلى انتقال عادل وفعّال من خلال مسار واقعي ومستقر يوازن بحكمة بين ازدهار البشرية وحماية البيئة.

وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري: "يجب ألّا ينحصر التركيز على احتياجات البلدان الغنية والمتقدمة فقط، بل يجب أن تعطى الأولوية لاحتياجات البلدان النامية".

قال وزير الطاقة القطري عن التحديات التي تواجه قطاع الطاقة: "ما يزال نقص الاستثمارات في قطاع التنقيب عن النفط والغاز مشكلة مزمنة لم يجرِ حلها أو التغلب عليها، مما يسهم في المزيد من التقلبات وعدم الوضوح وعدم اليقين في العرض".

وأوضح أنه من المرجح أن يؤدي هذا النقص في الاستثمار إلى زيادة عدم الاستقرار في جميع مناطق العالم، وفق بيان قطر للطاقة.

وأكد عزم قطر العمل مع عملائها وشركائها للاستفادة من كامل الإمكانات التي يوفرها الغاز المسال بصفته مكونًا أساسيًا في انتقال واقعي ومسؤول إلى طاقة منخفضة الكربون، ولمواصلة العمل الجدّي مع مختلف مكونات صناعة الطاقة لمواجهة تحديات التغير المناخي.

وتعمل قطر للطاقة على زيادة قدرتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 64%، لتصل إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، مقابل 77 مليونًا حاليًا.

دور قطر

أوضح وزير الدولة لشؤون الطاقة أن قطر تزوّد العالم بأنظف مصدر متوفر للطاقة الهيدروكربونية، والذي يلبي التطلعات الاقتصادية والبيئية لتحقيق مستقبل أفضل.

وقال: "بحلول عام 2029، ستسهم مشروعات قطر للطاقة بنحو 40% من إجمالي إمدادات الغاز المسال العالمية الجديدة".

وأضاف أن هذه المشروعات ستحقق خفضًا كبيرًا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، من خلال تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، وكذلك استعمال الطاقة الشمسية.

وشدد وزير الطاقة القطري على أن بلاده تعمل عمومًا على تقليل كثافة الكربون الإجمالية بنحو 30%، مقارنة بتصاميم الجيل السابق من المشروعات.

ومن المتوقع أن تسلّم قطر للطاقة أولى شحنات الغاز من مشروع توسعة حقل الشمال في عام 2026، كما تخطط الشركة لتوقيع عقود في عام 2023 لكل الكميات الجديدة تقريبًا من حقل الشمال.