السيسي يصدر عفوًا رئاسيًا عن عدد من المحكوم عليهم بأحكام قضائية

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم بأحكام قضائية، الأربعاء، استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

وبحسب الرئاسة المصرية، فقد أصدر السيسي قراراً بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر.

وثمّن مجلس أمناء الحوار الوطني قرار العفو، استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

وذكر بيان لمجلس الأمناء أنه يتطلع إلى "استمرار هذه الأجواء الإيجابية باستمرار نظره في إصدار مزيد من هذه القرارات المماثلة التي تؤكد المضي نحو الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة راسخة".

وقضت محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ المصرية، الثلاثاء، بالسجن المشدد 3 سنوات على الباحث المصري الإيطالي باتريك جورج زكي، بتهمة "إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة بداخل مصر وخارجها، عن الأحوال الداخلية للبلاد، من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي".

ومن جانبها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إن الباحث باترك زكي سيعود إلى إيطاليا الخميس بعد حصوله على عفو الرئاسي في مصر من حكم بالسجن لثلاث سنوات.

ميلوني توجه رسالة عبر الفيديو إلى الرئيس المصري 

ووجهت ميلوني في رسالة عبر الفيديو الشكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على "هذه الخطوة بالغة الأهمية". وقالت "سيعود باترك غداً إلى إيطاليا، وأتمنى له حياة هادئة وناجحة".

وكانت قوات الأمن المسؤولة عن تأمين المحاكمة، ألقت القبض على باتريك عقب صدور الحكم، بعد أن إخلاء سبيله على ذمة القضية، وذلك تمهيداً لنقله إلى السجن لتنفيذ العقوبة.

ووفقاً للقانون المصري، فإن أحكام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ نهائية؛ ولا يمكن الطعن أو الاستئناف عليها أمام القضاء.

وألقي القبض على زكي لدى وصوله مطار القاهرة الدولي في فبراير 2020 قادماً من مدينة بولونيا الإيطالية حيث يدرس، ووجهت له تهماً من بينها "نشر أخبار كاذبة" و"التحريض على الاحتجاج".

وعقب هذا الحكم أعلن عدد من المشاركين في الحوار الوطني تجميد مشاركتهم فيه.

فيما يقضي محمد الباقر، المحامي والمدير التنفيذي لمركز عدالة للحقوق والحريات، عقوبة بالسجن أربع سنوات بعد محاكمته أمام محكمة أمن الدولة طوارئ بتهمة نشر أخبار كاذبة في القضية رقم 1228 لعام 2021، وذلك بعد القبض عليه منذ عام 2019.