المنتدى الإماراتي التركي يشهد إعلان اتفاقيتين لتعزيز التعاون بين البلدين

شهد منتدى الأعمال الإماراتي التركي المشترك، اليوم الخميس، الذي انعقد في مدينة أبو ظبي عاصمة الإماراتية الإعلان عن اتفاقيتين لتعزيز التعاون بين الدولتين في مجال الصادرات والبنية التحتية والطاقة والضيافة.

وحضر المنتدى كل من الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد حسن السويدي وزير الاستثمار، بحسب وكالة الإمارات للأنباء "وام".
وشارك في أعمال المنتدى الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، والبروفيسور عمر بولات، وزير التجارة التركي، وعبدالله محمد المزروعي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، وسعادة عبدالله حميد الهاملي، رئيس الجانب الإماراتي لمجلس الأعمال الإماراتي التركي، ونايل أولباك، رئيس مجلس العلاقات الدولية والاقتصادية التركي، وتوفيق أوز، رئيس الجانب التركي لمجلس الأعمال الإماراتي التركي، بجانب عدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال ورؤساء وممثلي الشركات في كلا البلدين.

ويأتي انعقاد هذا المنتدى بالتزامن مع الزيارة الرسمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان برفقة زوجته أمينة أردوغان والوفد رفيع المستوى المرافق إلى مدينة أبو ظبي.

وبحث الجانبان خلال المنتدى سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية المميزة بين الدولتين إلى المرحلة التالية من الشراكة والنمو الاقتصادي المشترك، بالتزامن مع تأهب البلدين لدخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما حيز التنفيذ مطلع سبتمبر المقبل، وهي الاتفاقية التي ستدشن حقبة جديدة من علاقات التعاون البناء وتخلق المزيد من فرص التوسع أمام مجتمعي الأعمال في البلدين، وتوفر منصة للتكامل وعقد الشراكات للقطاع الخاص، وتحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.

وتبادل اتفاقتين لتعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين الإماراتي والتركي  الأولى بين دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي واتحاد المصدرين الأتراك، ومثلهما كل من سعادة راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، ومصطفى جولتيب، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والثانية بين "ألفا ظبي" الإماراتية و"ليماك" التركية، ومثلهما المهندس حمد سالم العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ألفا ظبي"، وإبرو أوزدمير، رئيس مجلس إدارة ليماك، وتستهدف إبرام مجموعة من الشراكات التجارية بين الجانبين وتأسيس المشاريع المشتركة في مجالات مختلفة مثل البناء والتطوير والبنية التحتية والطاقة والضيافة في البلدين.

وأكد وزير التجارة الإماراتي الدكتور ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا الصديقة ترتبطان بعلاقات قوية وشراكة استراتيجية متنامية في كافة المجالات، بفضل الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين.

واشار إلى أن العلاقات الإماراتية التركية تشهد نمواً متسارعاً في ضوء الرؤية الاستشرافية والرغبة المشتركة لقيادتي الدولتين في الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة من الشراكة والنمو المستدام لاقتصادهما، بما يصب في مصلحة كلا الشعبين.

وأوضح أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين دولة الإمارات وتركيا والتي ستدخل حيز النفاذ خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف هذه الأتفاقية ستساهم في في تدشين حقبة جديدة من التكامل الاقتصادي مدعومة بعلاقات تجارية واستثمارية وطيدة قائمة على تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، حيث تعمل الاتفاقية على خلق المزيد من الفرص والممكنات لمجتمعي الأعمال الإماراتي والتركي، وفتح مسارات جديدة لمصدري السلع والخدمات إلى البلدين والأسواق الإقليمية المحيطة، بما يدعم تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية في الدولتين.

وأفاد الزيودي بأن العلاقات الإماراتية التركية تشهد حالياً أكثر مراحلها ازدهاراً، وهو ما تؤكده أحدث البيانات والأرقام، فقد بلغ إجمالي التجارة البينية غير النفطية حوالي 18 مليار دولار في عام 2022 بنمو 40% مقارنة بعام 2021 وبزيادة بلغت 112% عن عام 2020، لتصبح تركيا الشريك الأسرع نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات حول العالم، كما زاد الرصيد الإجمالي للاستثمارات المتبادلة بين الدولتين ليصل إلى 20 مليار دولار.

وتابع : "يمثل منتدى الأعمال الإماراتي التركي الذي انعقد اليوم، منصة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة بين الإمارات تركيا في المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك، كما يدعم المنتدى قنوات التواصل وبناء الشراكات الجديدة بين مجتمعي الأعمال في البلدين".

كلمة وزير التجارة التركي في المنتدى

وبدوره ، أكد وزير التجارة التركي عمر بولات أن دولة الإمارات تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لتركيا في المنطقة والعالم العربي، وأن هناك إرادة مشتركة للارتقاء بهذه العلاقات المتنامية إلى مستويات أرحب، بالتزامن مع قرب تطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين، إيذاناً بمرحلة جديدة من نمو وازدهار العلاقات التجارية، خصوصاً وأن الاتفاقية تستهدف مضاعفة القيمة الحالية للتجارة البينية غير النفطية في غضون الأعوام الخمس المقبلة، عبر إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على أغلب السلع والمنتجات المتبادلة بين الجانبين.

وأضاف بولات أن انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي التركي ضمن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى دولة الإمارات، يترجم مدى الاهتمام بتطوير العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، خصوصاً أنه يعد منصة مثالية لإبرام الشراكات بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الدولتين.

وشهد المنتدى عرضاً لأبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات الاقتصادية بالدولة، ومنها التجارة والتكنولوجيا والأنشطة المالية والتأمين والنقل والخدمات اللوجستية والعقارات والتصنيع وغيرها، إضافة إلى دعوة الشركات التركية للاستفادة من الممكنات التي تتيحها بيئة الأعمال والتجارة في الإمارات، والتي تتضمن السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، والسياسات الضريبية المرنة، وتسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال، ووصول منتجات وسلع الشركات العاملة في دولة الإمارات إلى عدد من الأسواق الاستراتيجية من دون رسوم جمركية أو برسوم مخفضة، وذلك من خلال الاستفادة من مزايا برنامج اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي أبرمت الدولة من خلاله عدداً من الاتفاقيات مع دول ذات أهمية استراتيجية بارزة على خريطة التجارة الدولية، علماً بأن دولة الإمارات حققت نمواً متزايداً في استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة بزيادة قدرها 10% لتصل إلى 23 مليار دولار بنهاية عام 2022 بالمقارنة مع عام 2021.

وضمن جلسات المنتدى، دعا الجانب الإماراتي مجتمع الأعمال التركي إلى الاستفادة من المميزات التي تمنحها مبادرة "الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

وتتيح المبادرة حزمة من التسهيلات والمستلزمات للشركات الرقمية والتكنولوجية الراغبة في التوسع والاستثمار بأسواق الدولة، والتي تشمل عمليات التأسيس السريعة والمرنة والترخيص السريع، وإصدار التأشيرات وتسهيل العمليات المصرفية، وغيرها من الممكنات الأخرى.