مصر.. منجم السكري يستهدف إنتاج 480 ألف أوقية ذهب

يعدّ منجم السكري في مصر أحد المقومات الرئيسة لقطاع التعدين، والذي تعوّل عليه الحكومة في زيادة المساهمة بإجمالي الناتج المحلي إلى 5% بدلًا من 1% بحلول عام 2030.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين الأسترالية (صاحبة امتياز استغلال منجم السكري لإنتاج الذهب)، مارتن هورغان، خطط الشركة لزيادة إنتاج الذهب في مصر، وخفض التكاليف التشغيلية بالمنجم.

وتخطط الشركة إلى رفع إنتاج منجم السكري في مصر خلال العام الجاري (2023) إلى ما بين 450 و480 ألف أوقية، مقارنة بحجم إنتاجها في 2022، البالغ نحو 440 ألف أوقية.

التنقيب عن الذهب في مصر

استعرض هورغان خطط سنتامين لزيادة رقعة التنقيب عن الذهب في مصر، موضحًا أن شركته تقدّمت عام 2020 بطلب للحصول على منطقة امتياز إضافية تبلغ 3 آلاف كيلومتر مربع، حسبما ذكرت سي إن إن الاقتصادية.

وشدد رئيس سنتامين على أن هناك فرصًا محتملة في هذه المناطق من الصحراء الشرقية، وهي موزعة على 3 مناطق، واحدة حول منجم السكري، واثنتان تقعان إلى الشمال من منجم السكري في مصر.

وقال: "لقد كنّا نشيطين في عملية الاستكشاف، ونحفر حاليًا في عدد من النقاط المستهدفة التي حددناها من خلال الدراسات الجيولوجية لاحتمال وجود فرص فيها، وإذا نجحنا نعتقد إنه يمكن أن تزيد إنتاجية منجم السكري".

احتياطيات منجم السكري
توقّع المسؤول الأول في شركة سنتامين الإسترالية استمرار منجم السكري في مصر بالإنتاج لمدة تتراوح بين 10 و15 عامًا أخرى.

تُقدَّر احتياطيات منجم السكري بنحو 5.8 مليون أوقية من الذهب، وهو ما يمدّ عمر المنجم بنحو 12 عامًا أخرى.

ويقع منجم السكري بالصحراء الشرقية الغنية بالمعادن الثمينة، وهو تابع لمحافظة البحر الأحمر، ويحتوي على مخزون من المعدن الأصفر هشّ وسهل التسكير.

وتبلغ مساحة المنجم -الذي يعتمد على مياه البحر الأحمر في تعويم المواد الخام والإحلال والترسيب بمحطات المتابعة- نحو 160 كيلومترًا مربعًا.

وبمقتضى اتفاق استغلال منطقة السكري، تحصل الحكومة المصرية على 5% من الأرباح تحت بند "إتاوة"، ويجري تقاسم الأرباح بواقع 50% و50%.

ويُصدّر الذهب الذي تقوم شركة سنتامين بإنتاجه إلى أحد مصافي الذهب في سويسرا لاعتماده والحصول على شهادة النقاء اللازمة للاعتراف به، ثم تعود النسبة المخصصة لمصر في صورة سبائك أو حصيلة دولارية.