تراجع التضخم السنوي في المغرب إلى 5.5% خلال شهر يونيو

ذكرت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، اليوم الجمعة، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين واصل تباطؤه إلى 5.5% في يونيو الماضي من 7.1 في مايو و7.8 في أبريل.

وكانت أسعار التضخم التي تتحكم فيها بالأساس في المغرب أسعار المواد الغذائية قد وصلت إلى ذروتها في فبراير الماضي عندما وصلت إلى 10.1%.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بواقع 12.7% وأسعار المواد غير الغذائية 0.6 %.

وسجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، في يونيو ارتفاعاً 0.1% على أساس شهري و5.6% على أساس سنوي.

أخبار أخرى..

وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية تلتقي الدبلوماسيين

نظمت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الثلاثاء بالرباط، لقاء مع التمثيليات الدبلوماسية بالمغرب، وذلك في إطار الاستعدادات للاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين المقرر عقدها في أكتوبر 2023 بمراكش.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية، في بيان لها، أن هذا اللقاء، الذي ترأسته الوزيرة نادية فتاح، يهدف إلى “إطلاع الممثلين الدبلوماسيين على التدابير الذي وضعها المغرب من أجل استقبال المشاركين في هذا الحدث الدولي في أفضل الظروف”، مضيفة أن اللقاء عرف مشاركة السفير مدير التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأشار البيان إلى أن “وزيرة الاقتصاد والمالية جددت، في كلمتها، التأكيد على افتخار المغرب باستضافة هذا الحدث، كما ذكرت بأهمية المغرب كبلد يقع في مفترق الطرق بين إفريقيا وأوروبا وبقية العالم، وكأرض للحوار ولاستضافة التظاهرات الدولية الكبرى”.

وشددت الوزيرة على “تسخير المغرب لكافة الإمكانيات المتاحة لإنجاح هذا الحدث، الذي يمثل عودة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي إلى إفريقيا بعد 50 عاما”، مؤكدة في الوقت ذاته “أهمية المناظرات التي ستجرى خلال هذه الاجتماعات في سياق دولي أصبح فيه من الضروري أكثر من أي وقت مضى تعزيز التعاون والحوار”، كما أشارت إلى “مساهمة المغرب في إثراء النقاش حول العديد من المواضيع الاقتصادية والبيئية والاجتماعية”.

يذكر أنه من المتوقع حضور ما يقرب من 14000 مشارك (رفيع المستوى) في هذه الاجتماعات السنوية، بما في ذلك وزراء الاقتصاد والمالية ومحافظو البنوك المركزية للدول الأعضاء في المؤسستين الدوليتين، البالغ عددها 189 دولة، فضلاً عن ممثلي المجتمع المدني، والقطاع الخاص ووسائل الإعلام الدولية والمجال الأكاديمي.