الإمارات تقوم بتحرك عاجل ضد السويد بسبب حرق المصحف
أعلنت وزارة خارجية الإمارات استدعاء القائم بالأعمال في سفارة مملكة السويد بأبوظبي، وسلمتها مذكرة احتجاج رسمية على استمرار الاعتداءات والإساءات التي يقوم بها متطرفون في مملكة السويد من خلال إحراق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم، واستنكارها الشديد أيضا على مواصلة الحكومة السويدية السماح بممارسة هذه الأعمال المسيئة، وتهربها من مسؤوليتها الدولية وعدم احترام القيم الاجتماعية في هذا الصدد.
وفي بيان لخارجية الإمارات؛ فقد شددت الوزارة على أهمية مراقبة خطاب الكراهية والعنصرية التي تؤثر سلباً على تحقيق السلام والأمن، مؤكدة رفض دولة الإمارات استخدام حرية التعبير كمسوغ لمثل هذه الأفعال الشنيعة.
وأكدت الوزارة رفض دولة الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مشيرة إلى أن خطاب الكراهية والتطرف يتناقض مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والتعايش والسلام بين الشعوب.
وأكدت الوزارة على أهمية احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب، في وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معاً من أجل دعم المبادئ العالمية للتسامح والتعايش السلمي، والتي ينبغي دعمها وتنفيذها لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
وشددت الوزارة على أن السماح المتكرر بمثل هذه التصرفات المسيئة يتناقض مع الأعراف والقوانين الدولية التي تمنع الاعتداء وإهانة الأديان والكتب والرموز المقدسة، وعلى أن خطاب الكراهية والتطرف يؤدي إلى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها في العالم.
أخبار أخرى…..
الإمارات تدشن أول مركز في المنطقة لخفض انبعاثات القطاع البحري
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات عن التعاون في إنشاء "مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري"، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والرابع على مستوى العالم.
وتمثل هذه المبادرة الرائدة، التي تم تطويرها بالتعاون مع هيئة التصنيف النرويجية "دي إن في"، علامة فارقة بالنسبة لدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام، كما ستشكل معياراً جديداً لجهود إزالة الكربون البحري في مختلف أنحاء العالم.
وتعزز هذه الخطوة الريادية من مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي متميز في مجال الاستدامة والتحول في قطاع الطاقة.
وتم توقيع الاتفاقية في مقر "المنظمة البحرية الدولية" في العاصمة البريطانية، لندن، بحضور مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وعدد كبير من القادة والمعنيين في القطاع البحري من مختلف أنحاء العالم.
