التجارة العراقية تعلن رفع أجور المطاحن الحكومية والأهلية اعتباراً من الحصة الثالثة

أعلنت الشركة العامة لتصنيع الحبوب في وزارة التجارة بالعراق، اليوم السبت، عن رفع أجور طحن الطن الواحد من الحنطة للمطاحن الحكومية والأهلية إلى 25 ألف دينار للطن الواحد اعتباراً من الحصة الثالثة ضمن إجراءات دعم تلك المطاحن، فيما أحصت عددها في عموم العراق.

وقال مدير عام الشركة خالد إسماعيل النداوي: إن" الدولة قررت رفع أجور إنتاج طحن الطن الواحد من الحنطة للمطاحن الحكومية والأهلية من 10 دولار إلى 25 ألف دينار للطن الواحد اعتباراً من الحصة الثالثة على أن يكون المنتج بالكميات التي هي ضمن الخطة الموضوعة"، مبيناً، أن" هذا الإجراء يحقق الجانب الربحي، بالإضافة إلى الجانب الخدمي المقدم للمواطن العراقي".

 عدد المطاحن الحكومية

وأضاف النداوي، أن" عدد المطاحن الحكومية جميعها هي 17 مطحنة في عموم المحافظات 4 منها في بغداد وباقي المطاحن موزعة على المحافظات لكل محافظة مطحنة واحدة"، مشيراً إلى، أن" هناك بعض المحافظات لا توجد فيها مطاحن حكومية منها: محافظات كردستان وكذلك محافظات نينوى وصلاح الدين لا توجد فيها مطاحن حكومية؛ بسبب عمليات التخريب عليها".

وبشأن المطاحن الأهلية، أوضح النداوي، أن" المطاحن الأهلية عددها 285 مطحنة موزعة على مختلف محافظات العراق"، لافتاً إلى، أن" المطاحن الأهلية موزعة توزيعا اقتصاديا وجغرافيا، إذ إن المردود المالي أو الجدوى الاقتصادية للمطاحن الأهلية جيدة خصوصاً بعد أن أصبح سعر طحن الطن الواحد 25 ألف دينار أصبحت الجدوى الاقتصادية متحققة".

وفي سياق اخر، أعلنت السلطات العراقية، اليوم السبت، تفكيك شبكة اتجار بالبشر خططت لبيع طفلين مقابل 20 ألف دولار أمريكي.

وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية في بيان صحفي أن مفارزها المختصة بمكافحة الاتجار بالبشر في محافظة بابل وبكمين محكم و بالجرم المشهود تمكنت من تفكيك شبكة للاتجار بالبشر والقبض على أفرادها والتحفظ على طفلين كانا بصحبتها، أحدهما يبلغ من العمر 4 أعوام، والآخر رضيع مجهول وغير مسجل.

وتابعت أن الشبكة كانت تخطط لبيع الطفلين مقابل 30 مليون دينار عراقي (20 ألف دولار أمريكي).

ولفتت إلي أن أعضاء الشبكة اعترفوا صراحة بقيامهم بالاتجار بالبشر والاتفاق على بيع الطفلين.