الخارجية الأمريكية تعبر عن قلقها إزاء الخطاب المناهض للاجئين السوريين في لبنان
عبرت وزارة الخارجية الأمريكية، على لسان المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، عن قلقها إزاء الخطاب المناهض للاجئين السوريين في لبنان، وتحويلهم إلى "كبش فداء" وتحميلهم مسؤولية أزمة البلاد.
وقال ميلر، إن بلاده تعترف بالضغط الذي وضعته هذه الاستجابة المستمرة بوجود اللاجئين السوريين على المجتمع والبنية التحتية في لبنان، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة معاملة جميع اللاجئين معاملة إنسانية، ومنح أي شخص محتجز جميع الحماية القانونية المعمول بها.
وأوضح ميلر: "يجب أن تكون أي عودة للاجئين طوعية وآمنة وكريمة ومنسقة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، ولفت إلى أن بلاده لا تعارض العودة الطوعية الفردية، لكن الظروف في سوريا اليوم لا تسمح بالعودة المنظمة للسوريين على نطاق واسع.
وكان اعتبر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب، أن ملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم لا يحل في سوريا، "بل يحتاج إلى المجتمع الدولي، الذي يتشكل بمعظمه من الأوروبيين، الذين من المفترض بهم التعاون معنا لمعالجتها بشكل جذري"، وفق تعبيره.
وقال بوحبيب، عقب اجتماع مع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إن اللقاء تمحور حول "قضية النازحين أو اللاجئين على أمل أن ننجح في إعادتهم إلى بلادهم بكرامة وأمان، باعتبار أننا لا نريد أن يعود أحد منهم غصباً عنه".
ولفت الوزير إلى استمرار الخلاف مع الأوروبيين الذين يريدون إبقاء اللاجئين في لبنان "من دون حوار معنا"، معرباً عن أمله ببدء هذا الحوار في أسرع وقت، في وقت حذر وزير المهجرين عصام شرف الدين، من وجود "نية لتوطين" اللاجئين في لبنان لأهداف "سياسية".
واعتبر شرف الدين، خلال ندوة بعنوان: "تداعيات النزوح السوري وخطة وزارة المهجرين للعودة الآمنة ومحاولات العرقلة من قبل دول الغرب"، أن "عدداً كبيراً من النازحين عاطل عن العمل أو يعيش تحت خط الفقر، يمكن أن يكون مادة للتعبئة السياسية، وأن يحمل السلاح ليكون مشروع فتنة في لبنان".
وسبق أن اعتبرت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين اللبنانية، أن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي في دعم بقاء اللاجئين السوريين في لبنان، معاكس للواقع وللقواعد القانونية الداخلية والقانون الدولي، وطالب بـ"ضرورة تحمّل الدول الغربية أثقال ملف النزوح السوري.
وقال رئيس اللجنة النائب فادي علامة، خلال مؤتمر صحفي في مجلس النواب، إن "القرار جاء ليخالف مقدمة الدستور اللبناني، الذي لم يسمح بالتوطين بأي شكل من الأشكال"، ولفت إلى أن القرار لم يلتفت إلى اتفاقية اللاجئين المقررة في جنيف في 28 تموز 1951 وبروتوكولها الخاص، اللذان يفرضان موافقة الدولة المعنية على أي إجراء من هذا القبيل".
وبين المسؤول اللبناني - وفق إذاعة "صوت بيروت" - إلى أن لبنان التزم خلال الفترة الماضية بما تفرضه الشرائع والاتفاقات الدولية لناحية رعاية النازحين، رغم أنه لم يوقع على الاتفاقية الدولية الخاصة باللجوء.
وطالب بـ"ضرورة تحمّل الدول الغربية أثقال ملف النزوح، وتسريع وتيرة التواصل مع الحكومة السورية، وتوحيد المرجعية الوطنية بين الوزارات والأجهزة الأمنية بغية تنظيم ملف النزوح جراء ما يخلفه على المدى الطويل".
وسبق أن عبر "عبد الله بوحبيب" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن استعداد لبنان لإطلاق حوار مع الاتحاد الأوروبي، لوضع خريطة طريقة لعودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين إلى بلادهم، بعد أيام من إعلان لبنان رفض قرار أوروبي يؤكد عدم توفر شروط العودة الطوعية والكريمة للاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم.
وقالت مصادر إعلام لبنانية، إن "بوحبيب" وجه رسالة إلى مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، لفت فيها إلى ضرورة إطلاق حوار بناء وشامل بين لبنان والاتحاد حول الملفات كافة، لاسيما ملف اللاجئين السوريين، الذي بدأ يشكل تهديداً لاستمرار وجود لبنان ككيان.
وعبر "بوحبيب" عن استنكار قرار البرلمان الأوروبي الذي يدعم بقاء اللاجئين السوريين في لبنان، مشددا على تمسك لبنان بحقوقه ومسؤولياته في تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى المناطق الآمنة، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي.
وطالب الوزير اللبناني، المجتمع الدولي بمعالجة أسباب النزوح السوري، وتسريع التعافي المبكر وتأمين البنى التحتية والخدمات الاجتماعية في سوريا لتسهيل عودة اللاجئين.
