حكومة الإمارات تُطلق الدورة الثانية من دفعات تسريع تصميم المشاريع التحولية

أطلقت حكومة دولة "الإمارات" الدورة الثانية من سلسلة دفعات تسريع تصميم المشاريع التحولية، الهادفة لدعم جهود تحقيق المستهدفات التحولية التي تُشكل أهدافًا قصيرة المدى من خلال وضع تصورات متكاملة للمستقبل والبناء على الطموحات المجتمعية والمنجزات الوطنية بما يواكب المرحلة المقبلة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.

وبحث أكثر من 400 من المسؤولين والخبراء وقادة المشاريع التحولية من 34 جهة حكومية اتحادية، خلال مشاركتهم في الدورة الثانية لدفعات تسريع تصميم المشاريع التحولية، 150 مستهدفاً تحولياً تم اختيارها وتصميمها بما يضمن تعزيز الجهود وتكثيفها لترجمة توجيهات القيادة للمرحلة المقبلة، وصمموا 300 مشروع تحولي مقترح، ضمن دفعتين رئيسيتين بعنوان «نحن الإمارات»، بالاعتماد على مخرجات ورشة عمل القيادات للمستهدفات الوطنية التحولية التي نظمتها حكومة دولة الإمارات بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين.

مواضيع:

وركز المشاركون في دفعتي المجتمع والمنظومة الممكنة، والاقتصاد والمكانة العالمية، على مواضيع شملت؛ المجتمع الأكثر ازدهاراً، وتعزيز جهود الدولة لتكون المركز العالمي للاقتصاد الجديد، والداعم الأبرز للتعاون الدولي، وتطوير المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً.

مسار:

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسمت مساراً تطويرياً شاملاً للعمل الوطني، يضمن تعزيز الإنجازات ومضاعفة الجهود خلال العشرية الأولى، من مسيرة تحقيق المبادئ العشرة للدولة في الخمسين الجديدة.

وقال معالي عمر سلطان العلماء: إن المرحلة المقبلة من التنمية الشاملة في دولة الإمارات ستركز على تعزيز التكامل الوطني والعمل التشاركي المرن الهادف لتحقيق الرؤى الحكومية، من خلال مواكبة المتغيرات العالمية واستباق التوجهات المستقبلية التي تتطلب توظيف أحدث الوسائل التكنولوجية لتسريع المنجزات وتحديد الأولويات في تصميم مشاريع تحولية ذات أثر مباشر على المجتمع، تعزز مكانة دولة الإمارات العالمية.

مستهدفات تحولية:

من جهتها، أكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى تعزيز التعاون والتكامل الحكومي، وتحفيز الفرق على تصميم مشاريع كبرى ضمن فريق عمل واحد يحقق قفزات نوعية كبيرة ونتائج تلامس حياة المجتمع، وتدعم تنافسية وصدارة الدولة في مختلف القطاعات الحيوية وصولاً لتحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».

وقالت هدى الهاشمي: إن سلسلة دفعات تسريع تصميم المشاريع التحولية تمثل حاضنة ممكنة لجهود فرق العمل الحكومية لتحقيق المستهدفات التحولية من خلال العمل التشاركي ووضع الخطط المرنة ضمن مجالات رئيسية ترتبط بالأولويات الوطنية، بما في ذلك تحقيق الاستدامة وتوظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي في التطوير المستدام.

المجتمع والمنظومة الممكنة:

وضمت دفعة المجتمع والمنظومة الممكنة وكلاء وزارات ومسؤولين حكوميين من وزارة الداخلية، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة الثقافة والشباب، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العدل، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وصندوق الزكاة، وهيئة الرياضة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد، إضافة إلى كليات التقنية العليا.

فرق:

وركزت الدفعة الأولى على تصميم مشاريع تحولية لتحقيق 62 مستهدفاً تحولياً، عبر تقسيم الفرق إلى المحاور الرئيسية وفق رؤية «نحن الإمارات 2031»، وناقشت موضوعات رئيسية شملت: الأمن والسلامة، وأمن المنافذ، والعدل، والاندماج المجتمعي لتحقيق سيادة القانون، إضافة إلى تطوير قطاع النفع العام، والاستقرار السكني، والمنظومة القضائية في محور المنظومة الممكنة.

كما عملت الفرق على تطوير مفهوم جديد للمشروعات التحولية الهادفة لتحقيق المستهدفات التحولية ضمن مؤشرات الصحة، أهمها موضوعات الوقاية الصحية، والجاهزية الطبية والخدمات، والتكنولوجيا الطبية، وفي مؤشرات التعليم، إذ ركزت الفرق على التعليم المبكر والمدارس، والتعليم الأكاديمي والمستمر، فيما عملت على تصميم مشروعات متخصصة في مؤشرات المجتمع حول الأسرة والإسكان، والاستقرار المالي، والثقافة والرياضة، وجودة الحياة.

الاقتصاد والمكانة العالمية:

وشارك في دفعة الاقتصاد والمكانة العالمية وكلاء وزارات ومجموعة من المسؤولين الحكوميين من وزارة الخارجية، ووزارة التسامح والتعايش، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووكالة الإمارات للفضاء، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة الاتحادية للضرائب، ومصرف الإمارات المركزي، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إضافة إلى مجلس الأمن السيبراني.

وعملت الدفعة الثانية على تصميم المشروعات التحولية ووضع التصورات الأولية لتحقيق 81 مستهدفاً تحولياً، من خلال تقسيم الفرق ضمن المحاور الفرعية التي وضعتها رؤية «نحن الإمارات 2031»، أهمها مؤشر الحكومة الاستشرافية، حيث تركز على موضوعات الخدمات الحكومية والمالية، والموارد البشرية، فيما سيتم تصميم مشروعات متخصصة لتعزيز مؤشرات الأمن السيبراني وأمن الموارد.

وحظي مؤشر الاقتصاد النشط بالتركيز الأكبر في الدفعة الثانية، حيث عملت الفرق على تصميم مشروعات لتعزيز الصادرات والتجارة، والاستثمار والسياحة، والأسواق المالية، والشركات، والاقتصاد الإبداعي والرقمي، والفضاء والصناعة والبحث والتطوير، كما ركزت على تعزيز مؤشرات المكانة العالمية والتعاون الدولي، والاستدامة والتغير المناخي، والتسامح والقوة الناعمة.

وفي مؤشر البنية التحتية المترابطة عملت الفرق المشاركة على تصميم مشروعات متخصصة في التنقل، والبنية الرقمية، ومشروعات نوعية لتعزيز رأس المال البشري ومبادرات التوطين، إضافة إلى تصميم مشروعات تحولية تطور البنية التحتية لتحقيق المستهدفات ضمن محور الاقتصاد والمكانة العالمية.

حوار المشاريع التحولية:

وشهدت دفعات تسريع تصميم المشاريع التحولية، تنظيم جلسة حوارية تفاعلية بعنوان: «حوار أفضل الممارسات للمشاريع التحولية 2022» في دورتها الأولى، شارك فيها عدد من المسؤولين الحكوميين وقادة المشاريع التحولية، هم العميد مطر خرباش الساعدي المدير التنفيذي للدعم المؤسسي في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والدكتور عصام الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

كما تحدث الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع التنظيم الصحي، والمهندسة حصة آل مالك مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري، خلال الجلسة التي أدارها عبدالله الجروان قائد فريق التسريع التحولي في مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، واستعرضت الجهات المشاركة عدداً من المشاريع التحولية المتميزة التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات ضمن الدورة الأولى.

مشاريع مستقبلية:

وهدفت الدفعات إلى وضع الأفكار الجديدة، بما يضمن تصميم مشاريع مستقبلية للمستهدف التحولي، بما يضمن إحداث التغيير الإيجابي، بالاعتماد على مخرجات ورشة عمل القيادات للمستهدفات الوطنية التحولية التي نظمتها حكومة دولة الإمارات بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين من أكثر من 36 جهة اتحادية، بحيث يتم تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

وركزت دفعات التسريع على تنظيم نشاطات تفاعلية لتصور المستقبل والطموحات لتحقيق المستهدفات التحولية والنجاح قصير وطويل المدى، ونشاطات لتوليد الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشاريع تحولية وتحديد الأثر المتوقع من هذه المشاريع على المجتمع والدولة، بما يضمن إلهام الفرق في تصميم مشاريع تحولية مبتكرة وطموحة بناء على أفضل الممارسات العالمية ونماذج لمشاريع تحولية ناجحة.

الجدير بالذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلن في سبتمبر 2021، عن منهجية جديدة للعمل الحكومي، تهدف لتسريع المنجزات، وتحديد الأولويات، حيث تعمل الحكومة بالمنهجية الجديدة، وتركز على الأولويات ضمن مبادئ الـ 50، وقد أطلقت الحكومة الدورة الأولى للمشاريع التحولية 2022-2023، وشهدت توقيع اتفاقيات أداء لتطوير وتنفيذ 155 مشروعاً تحولياً.