صحيفة إماراتية: الاحتباس الحراري قضية مركزية لمعالجة المشكلات المناخية

قالت صحيفة "الخليج" الإماراتية اليوم الاثنين إن قضية الاحتباس الحراري ما تزال قضية مركزية في الجهود الرامية إلى معالجة المشكلات المناخية، وأن دبلوماسية المناخ والعمل متعدد الأطراف، لا تبدو كافيةً في الوقت الراهن، في ظل الأزمات التي تفرض نفسها على أجندة العالم وأولوياته، والتي باتت تؤثر بشكل مباشر في الالتزامات الدولية بخصوص جهود التصدي لأزمة المناخ، معتبرة أن المهمة تبدو صعبة أمام الطموح المعلن بالوصول إلى صافي انبعاث صفري بحلول عام 2050.

وأكدت الصحيفة في افتتاحيتها تحت عنوان " كسب معركة المناخ ضرورة" أن التغيرات المناخية باتت ظواهر مزعجة في عدد من مناطق العالم، بل إن بلداناً عدة تعيش الفصول الأربعة في يوم واحد، بين حرّ قائظ وعواصف عاتية وفيضانات جارفة، وأن ما جرى في هذا الصيف في أوروبا وأمريكا وبعض البلدان الآسيوية ومنها الصين والهند، خير دليل على هذه التغيرات، التي يخلف كلّ منها ضحايا ومنكوبين وأضراراً جسيمة تلحق بالبنى التحتية.

وأضافت أن كسب المعركة المناخية أصبح أمراً مصيرياً يفرض توحيد الجهود وتقليص الفجوات في العمل المناخي، حتى تتمكن البشرية من تجنب العواقب الخطِرة كالجفاف الشديد وندرة المياه والحرائق الشديدة وذوبان الجليد القطبي والعواصف الكارثية وتدهور التنوع البيولوجي، وهي تحديات منتشرة في كل الكون، وتتطلب شراكات دولية تعي كل هذه المخاطر.

وأشارت إلى أهمية فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" في دبي، نظراً لحجم الملفات المطروحة على أجندته، وأن الرهان عليه كبير في تحقيق اختراقات جوهرية، لتوفير منصة عالمية تستعرض فيها الإمارات مبادراتها وقوانينها البيئية ومبادراتها وخططها الاستراتيجية، واتفاقاتها الدولية البيئية التي تُسهم في مكافحة التغير المناخي، فضلا عن أنها تمنح الأطراف الدولية، حكومات ومنظمات وشخصيات، فرصة لعرض جهودها ومقارباتها، من أجل المساهمة الفعالة في معالجة أزمة المناخ وإنقاذ الحياة.

المشاريع التحولية

وفي سياق اخر، أطلقت حكومة دولة "الإمارات" الدورة الثانية من سلسلة دفعات تسريع تصميم المشاريع التحولية، الهادفة لدعم جهود تحقيق المستهدفات التحولية التي تُشكل أهدافًا قصيرة المدى من خلال وضع تصورات متكاملة للمستقبل والبناء على الطموحات المجتمعية والمنجزات الوطنية بما يواكب المرحلة المقبلة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.

وبحث أكثر من 400 من المسؤولين والخبراء وقادة المشاريع التحولية من 34 جهة حكومية اتحادية، خلال مشاركتهم في الدورة الثانية لدفعات تسريع تصميم المشاريع التحولية، 150 مستهدفاً تحولياً تم اختيارها وتصميمها بما يضمن تعزيز الجهود وتكثيفها لترجمة توجيهات القيادة للمرحلة المقبلة، وصمموا 300 مشروع تحولي مقترح، ضمن دفعتين رئيسيتين بعنوان «نحن الإمارات»، بالاعتماد على مخرجات ورشة عمل القيادات للمستهدفات الوطنية التحولية التي نظمتها حكومة دولة الإمارات بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين.

مواضيع:

وركز المشاركون في دفعتي المجتمع والمنظومة الممكنة، والاقتصاد والمكانة العالمية، على مواضيع شملت؛ المجتمع الأكثر ازدهاراً، وتعزيز جهود الدولة لتكون المركز العالمي للاقتصاد الجديد، والداعم الأبرز للتعاون الدولي، وتطوير المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً.

مسار:

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسمت مساراً تطويرياً شاملاً للعمل الوطني، يضمن تعزيز الإنجازات ومضاعفة الجهود خلال العشرية الأولى، من مسيرة تحقيق المبادئ العشرة للدولة في الخمسين الجديدة.

وقال معالي عمر سلطان العلماء: إن المرحلة المقبلة من التنمية الشاملة في دولة الإمارات ستركز على تعزيز التكامل الوطني والعمل التشاركي المرن الهادف لتحقيق الرؤى الحكومية، من خلال مواكبة المتغيرات العالمية واستباق التوجهات المستقبلية التي تتطلب توظيف أحدث الوسائل التكنولوجية لتسريع المنجزات وتحديد الأولويات في تصميم مشاريع تحولية ذات أثر مباشر على المجتمع، تعزز مكانة دولة الإمارات العالمية.

مستهدفات تحولية:

من جهتها، أكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى تعزيز التعاون والتكامل الحكومي، وتحفيز الفرق على تصميم مشاريع كبرى ضمن فريق عمل واحد يحقق قفزات نوعية كبيرة ونتائج تلامس حياة المجتمع، وتدعم تنافسية وصدارة الدولة في مختلف القطاعات الحيوية وصولاً لتحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».

وقالت هدى الهاشمي: إن سلسلة دفعات تسريع تصميم المشاريع التحولية تمثل حاضنة ممكنة لجهود فرق العمل الحكومية لتحقيق المستهدفات التحولية من خلال العمل التشاركي ووضع الخطط المرنة ضمن مجالات رئيسية ترتبط بالأولويات الوطنية، بما في ذلك تحقيق الاستدامة وتوظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي في التطوير المستدام.

المجتمع والمنظومة الممكنة:

وضمت دفعة المجتمع والمنظومة الممكنة وكلاء وزارات ومسؤولين حكوميين من وزارة الداخلية، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة الثقافة والشباب، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العدل، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وصندوق الزكاة، وهيئة الرياضة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد، إضافة إلى كليات التقنية العليا.

فرق:

وركزت الدفعة الأولى على تصميم مشاريع تحولية لتحقيق 62 مستهدفاً تحولياً، عبر تقسيم الفرق إلى المحاور الرئيسية وفق رؤية «نحن الإمارات 2031»، وناقشت موضوعات رئيسية شملت: الأمن والسلامة، وأمن المنافذ، والعدل، والاندماج المجتمعي لتحقيق سيادة القانون، إضافة إلى تطوير قطاع النفع العام، والاستقرار السكني، والمنظومة القضائية في محور المنظومة الممكنة.

كما عملت الفرق على تطوير مفهوم جديد للمشروعات التحولية الهادفة لتحقيق المستهدفات التحولية ضمن مؤشرات الصحة، أهمها موضوعات الوقاية الصحية، والجاهزية الطبية والخدمات، والتكنولوجيا الطبية، وفي مؤشرات التعليم، إذ ركزت الفرق على التعليم المبكر والمدارس، والتعليم الأكاديمي والمستمر، فيما عملت على تصميم مشروعات متخصصة في مؤشرات المجتمع حول الأسرة والإسكان، والاستقرار المالي، والثقافة والرياضة، وجودة الحياة.

الاقتصاد والمكانة العالمية:

وشارك في دفعة الاقتصاد والمكانة العالمية وكلاء وزارات ومجموعة من المسؤولين الحكوميين من وزارة الخارجية، ووزارة التسامح والتعايش، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووكالة الإمارات للفضاء، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة الاتحادية للضرائب، ومصرف الإمارات المركزي، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إضافة إلى مجلس الأمن السيبراني.

وعملت الدفعة الثانية على تصميم المشروعات التحولية ووضع التصورات الأولية لتحقيق 81 مستهدفاً تحولياً، من خلال تقسيم الفرق ضمن المحاور الفرعية التي وضعتها رؤية «نحن الإمارات 2031»، أهمها مؤشر الحكومة الاستشرافية، حيث تركز على موضوعات الخدمات الحكومية والمالية، والموارد البشرية، فيما سيتم تصميم مشروعات متخصصة لتعزيز مؤشرات الأمن السيبراني وأمن الموارد.

وحظي مؤشر الاقتصاد النشط بالتركيز الأكبر في الدفعة الثانية، حيث عملت الفرق على تصميم مشروعات لتعزيز الصادرات والتجارة، والاستثمار والسياحة، والأسواق المالية، والشركات، والاقتصاد الإبداعي والرقمي، والفضاء والصناعة والبحث والتطوير، كما ركزت على تعزيز مؤشرات المكانة العالمية والتعاون الدولي، والاستدامة والتغير المناخي، والتسامح والقوة الناعمة.

وفي مؤشر البنية التحتية المترابطة عملت الفرق المشاركة على تصميم مشروعات متخصصة في التنقل، والبنية الرقمية، ومشروعات نوعية لتعزيز رأس المال البشري ومبادرات التوطين، إضافة إلى تصميم مشروعات تحولية تطور البنية التحتية لتحقيق المستهدفات ضمن محور الاقتصاد والمكانة العالمية.