هيئة البث الإسرائيلية: الكنيست يقر قانون التغييرات الإصلاحية
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية في نبأ عاجل لها منذ قليل، أن الكنيست الإسرائيلي أقر قانون التغييرات القضائية الجديد.
يذكر أن منذ بداية العام الحالي، تشهد إسرائيل مظاهرات احتجاجية أسبوعية على مشروع إصلاح النظام القضائي، وتتجسد أهداف هذه الاحتجاجات في محاولة إلغاءها بسبب أنها قد تضعف الديموقراطية الإسرائيلية.
وخرجت حشود من المتظاهرين الثلاثاء الماضي، يحملون أعلاما إسرائيلية ويهتفون "ديمقراطية.. ديمقراطية" إلى الشوارع في تل أبيب، بعدما دعا المنظمون إلى "يوم وطني للمقاومة"، وحثوا أنصارهم على التجمع في محطات القطارات وساحات المدينة وحولها، كما دخل المتظاهرون مبنى البورصة في تل أبيب ونظموا اعتصاما.
وأفاد مصور وكالة الأنباء الفرنسية أن المحتجين سدوا المدخل الرئيسي لمقر قيادة الجيش الإسرائيلي في تل أبيب.
ازداد لهيب الاحتجاجات والمسيرات الأسبوعية لتخرج قوات الاحتياط -العمود الفقري للجيش الإسرائيلي- إلى المتظاهرين، الذين رفضوا الحضور للخدمة، مطلقين بذلك صافرات إنذار بأن الأزمة باتت تهدد أمن إسرائيل.
سبب هذه المظاهرات
تجمعت أعداد وفيرة للخروج في وجه هذه القرارات التي ابتدعتها حكومة نتنياهو لتستثير مشاعر الخوف لدى الأطراف المعادية لهذه الحكومة خوفًا على الديموقراطية الإسرائيلية ودعا المنظمون إلى "يوم وطني للمقاومة".
وأعلن الكنيست الإسرائيلي اليوم الإثنين، بدء التصويت على مشروع الإصلاحات القضائية الجديدة بعد محاولات مستمرة للتوصل إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف.
في وقت سابق قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن هناك حاجة ماسة للتوصل إلى حل وسط قبل التصويت.
ما هو بند المعقولية
يتعلق هذا البند بسلطة الحكومة في مقابل سلطة المحاكم الخاصة بمراجعة قرارات الحكومة، بل وبإلغاء تلك القرارات.
وتقول الحكومة إن الإصلاح تأخرّ كثيراً، لكن الخطط تذهب إلى أبعد مما يرغب كثير من الناس.
- تتقلص سلطة المحكمة العليا فيما يتعلق بمراجعة القوانين أو إلغائها، ويكون لأغلبية ضئيلة في الكنيسة (بصوت واحد) الحق في إلغاء قرارات المحكمة العليا.
- تكون للحكومة الكلمة العليا في تقرير مَن يصبح قاضياً، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا، وذلك عبر زيادة تمثيل الحكومة في لجنة اختيار القضاة.
- لن يتعين على الوزراء الامتثال لتوصيات مستشاريهم القانونيين -بقيادة المدعي العام- على نحو امتثالهم الآن بموجب القانون.
