المركزي العراقي يؤكد ضرورة إحداث التوازن بين العرض والطلب على العملة الأجنبية

شدد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، اليوم الاثنين، على وجوب إحداث التوازن بين العرض والطلب على العملة الأجنبية.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان: إن "اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور أعضائها استضافت محافظ البنك المركزي علي العلاق، بشأن مناقشة القطاع المصرفي وارتفاع أسعار صرف الدينار مقابل الدولار، وأسباب العقوبات المفروضة على عدد من المصارف العراقية".

وأضاف البيان، أن "رئيس اللجنة رحب خلال الاستضافة التي حضرها عدد من نواب اللجان الأخرى بمحافظ البنك المركزي، مؤكدا، أن" هناك تفاؤلا في عملية إصلاح الواقع الاقتصادي وإدارة الأموال، ومسار السيطرة على سعر الصرف، مضيفا، نأمل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأداء، لافتا إلى أن هناك مشكلة متعلقة بوجود العقوبات المفروضة على بعض المصارف مما يؤدي إلى تحديات توجب مواجهتها وضرورة إيجاد إجراءات كفيلة للسيطرة على سوق العمل وسعر الصرف".

وأشار البيان إلى، أن" العلاق من جانبه استعرض جملة من القضايا المتعلقة بعمل البنك المركزي والسياسة النقدية"، مبينا، أن" مهمة البنك المركزي هي تحقيق الاستقرار النقدي والسيطرة على الأسعار، وأوضح بوجوب إحداث التوازن بين العرض والطلب على العملة الأجنبية، ومراقبة العملة النقدية الداخلة والخارجة من خلال المنافذ والتأكيد على دخولها بشكل أصولي، مضيفا، أن" المبدأ العام للاستقرار النقدي هو ارتباط سعر الصرف بالنقد، مستدركا، أن المشكلة تكمن بزيادة الطلب على العملة، فيما يوفر البنك العملة عن طريق المنصة، مؤكدا استعداده للتعاون في سبيل الخروج من الأزمة".

وتابع البيان، أن" أعضاء اللجنة وجهوا عددا من الأسئلة بخصوص أسباب ارتفاع أسعار الصرف، والعقوبات المفروضة على بعض المصارف، وما هي الإجراءات التي يتبعها البنك المركزي للوقوف على التفاصيل، مع أهمية وضع حلول جذرية لتلك الأزمة".

ولفت البيان إلى، أن" الملاحظات ركزت على ضرورة اتباع سياسة نقدية تهتم بتحقيق حزم اقتصادية تلبي متطلبات سوق العمل، وتحديد عدد المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي، وإيجاد خطط واضحة لمعالجة الوضع المالي، كون المتضرر الأكثر هو المواطن العراقي والفئات الفقيرة، فضلا عن كيفية حماية الدينار العراقي، ومراقبة شركات الصرافة، إضافة إلى إجراءات التعامل مع المصارف، مشددة على أهمية تضافر الجهود من أجل دعم المؤسسة المالية وتلافي نتائج المرحلة".

وأكدت اللجنة المالية في ختام الاجتماع على دعم القرارات التي تتخذها الحكومة بحيث تصب في المصلحة العامة للبلد وبناء نظام مالي واقتصادي متطور.