مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

التعليق الأول من نتنياهو بعد إقرار التعديلات القضائية

نشر
الأمصار

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن حكومة إسرائيل "نفذت ديمقراطية" تهدف لإعادة التوازن بين السلطات، وذلك في أول تعليق له بعد إقرار الكنيست التعديلات القضائية التي أثارت جدلاً واسعًا وخرج بسببها مظاهرات استمرت عدة شهور.

وأضاف نتنياهو في كلمة له: "أوقفنا التشريعات 3 أشهر وأدخلنا تعديلات على الخطة الأساسية لكن كل مقترحاتنا رُفضت والجيش يجب أن يبقى خارج أي نقاش سياسي والعصيان العسكري يمس أمن إسرائيل".
وتابع: "الائتلاف بذل قصارى جهده للتوصل إلى تفاهم يرضي الجميع، ونأمل في التوصل لاتفاق شامل مع المعارضة حول التعديلات القضائية بنهاية نوفمبر"، مشيرًا إلى أن "العصيان العسكري يمس أمن الدولة".
وأكد نتنياهو أن "المحكمة العليا في إسرائيل ستبقى مستقلة"، وأن التصويت على التعديل القضائي كان خطوة ضرورية للديمقراطية.

من جانبها، أعلنت المعارضة الإسرائيلية عزمها مواصلة الاحتجاجات، ضد حكومة بنيامين نتنياهو، عقب مصادقة الكنيست على التعديلات القضائية.

وحذر بيان صادر عن قادة الاحتجاجات من خطورة ما تقوم به حكومة نتنياهو، والتي وصفوها بـ"حكومة الخراب"، مؤكدين بأن ما جرى في الكنيست، يشكل خطوة لـ"سحق دولة إسرائيل"، متعهدين بمحاربة هذه الخطة حتى النهاية.

وقال البيان "سنواصل النضال حتى النهاية، وستعود إسرائيل دولة ديمقراطية من جديد.. وستبقى دولة إسرائيل - بفضل الحركة الديمقراطية غير المسبوقة - ملك لشعب إسرائيل وليس لنظام ملكي ديكتاتوري"، فيما أعلن قادة الاحتجاجات عزمهم "التصعيد والاحتجاج بوتيرة أكبر من ذي قبل".

أخبار أخرى…

نتنياهو يدخل المستشفى لإجراء عملية في القلب

الأمصار

أعلن مكتب رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن نتنياهو سيدخل الليلة إلى المستشفى لإجراء عملية في القلب، وقال المكتب في بيانه: " سيتم زرع جهاز لمراقبة انتظام ضربات القلب لرئيس الوزراء نتنياهو الليلة".

يأتي ذلك، تزامنًا مع وصول آلاف المتظاهرين إلى القدس، في مسيرة احتجاجية انطلقت من تل أبيب، مشيًا على الأقدام؛ وذلك للاحتجاج أمام الكنيست الإسرائيلي، يوم الاثنين المقبل.

ومن المقرر أن يُصوت الكنيست، يوم الإثنين المقبل، على إلغاء ما يعرف بـ"حجة المعقولية" والحد من صلاحية المحكمة العليا الإسرائيلية، كخطوة أولى للتعديلات القضائية، التي تنوي الحكومة الإسرائيلية إقرارها بإجماع وأغلبية الائتلاف الحكومي بالكنيست.