رغم الاحتجاجات.. البرلمان الإسرائيلي يقر قانون الإصلاح القضائي
صوت البرلمان الإسرائيلي لصالح تعديل قضائي مثير للجدل حيث احتج الآلاف في الخارج.
ووافق المشرعون الإسرائيليون يوم الاثنين على جزء رئيسي من خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المثيرة للانقسام لإعادة تشكيل النظام القضائي في البلاد.
وأدت الخطط إلى انقسام الأمة منذ الكشف عنها في يناير ، مما أثار واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ إسرائيل.
وصوت جميع النواب البالغ عددهم 64 من الائتلاف اليميني الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لصالح النص ، وقاطع أعضاء المعارضة في البرلمان التصويت.
جلسة ساخنة هتف خلالها نواب المعارضة بـ 'العار'
وجاء التصويت ، وهو الثاني من بين ثلاثة أصوات مطلوبة للإصلاح ، بعد جلسة ساخنة هتف خلالها نواب المعارضة بـ 'العار' وخرجوا من المجلس.
ناقش المشرعون التشريع المثير للانقسام خلال ليلة الإثنين ، حيث سعى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى حل وسط ولقاء نتنياهو في المستشفى.
على الرغم من جهود هرتسوغ للوساطة ، قال زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لبيد إن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق قد فشلت.
ونقل عن لبيد قوله قبل التصويت 'مع هذه الحكومة ، من المستحيل التوصل إلى اتفاقات تحافظ على الديمقراطية الإسرائيلية'.
أدان وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير محاولات اللحظة الأخيرة للتوصل إلى حل وسط.
وأعرب الوزير عن أسفه لأن 'أجزاء من التحالف تتفاوض وتسعى إلى حل وسط يقوض القانون'.
ووصفت الحكومة الأمريكية في بيان نتيجة التصويت البرلماني بـ 'المؤسفة'، وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير: 'كصديق دائم لإسرائيل ، أعرب الرئيس (جو) بايدن بشكل علني وسري عن وجهات نظره بأن التغييرات الرئيسية في الديمقراطية التي يجب أن تستمر ، يجب أن يكون لها إجماع واسع قدر الإمكان'.
قالت إنه من 'المؤسف' أن التصويت جرى بأغلبية 'ضئيلة'.
وقال جان بيير إن الولايات المتحدة 'ستواصل دعم جهود الرئيس هرتسوغ والقادة الإسرائيليين الآخرين وهم يسعون لبناء إجماع أوسع من خلال الحوار السياسي'.
من ناحية أخرى ، قالت وزارة الخارجية الألمانية إن برلين تبحث 'بقلق شديد في التوترات المتفاقمة في المجتمع الإسرائيلي'.
وعقب التصويت ، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإصلاح بأنه 'خطوة ضرورية للديمقراطية'. وأصر على أن المحكمة العليا ستبقى مستقلة.
