مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

إيران: قطر وعمان تلعبان دورا لعودة الاتفاق النووي

نشر
الأمصار

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن قطر وسلطنة عمان تلعبان دورا للوساطة، بين أطراف الاتفاق النووي، لعودة الجميع إلى الاتفاق.

ورحب كنعاني -خلال مؤتمر صحفي في طهران، أمس الاثنين- بدور الدوحة ومسقط في ملفات تبادل السجناء، وأموال طهران المجمدة.

وأضاف كنعاني، إن طهران ملتزمة بما سماه خطوطها الحمراء، وستستفيد من كافة المسارات الدبلوماسية المتاحة لتحقيق مصالحها.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن طهران جادة في ملف تبادل السجناء مع الولايات المتحدة.

واستطرد قائلا إن “طي هذا الملف يتطلب إرادة سياسية أميركية -حسب تعبيره- مشيرا إلى أن بلاده تأخذ مسألة تبادل السجناء من جانبها الإنساني”.

وفي يونيو الماضي، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وجود أي مفاوضات لإبرام اتفاق مؤقت مع القوى العالمية الست بشأن البرنامج النووي الإيراني، قائلا إن طهران تتواصل مع الأطراف المقابلة على أساس الاتفاق المبرم عام 2015.
وكان كنعاني قد صرح بأن بلاده قد تجري تبادلا للسجناء مع الولايات المتحدة قريبا، إذا أبدت واشنطن حسن النية، بحسب تعبيره.

إيران وقطر تبحثان رفع مستوى العلاقات في جميع المجالات


التقى وزير الدولة للشئون الخارجية القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي، الأحد في طهران، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأيراني علي اكبر أحمديان.

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، بأن "الخليفي" سلّم إلى "أحمديان"، في هذا اللقاء، رسالة خطية من رئيس وزراء دولة قطر.

كما تباحث الجانبان الإيراني والقطري، في القضايا الثنائية والإقليمية؛ مع التركيز على رفع مستوى العلاقات بين طهران والدوحة في جميع المجالات ولاسيما التجارية، وتبنى مشاريع بنى تحتية مشتركة في إطار جدول زمني معين والعمل على تذليل العقبات التي تعترض هذا المسار.

كان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد زار قطر في شهر فبراير العام الماضي ووقع مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عددا من الاتفاقيات الثنائية في الدوحة.

وفي سياق اخر، أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، قرارًا بتعيين سلطان المنصوري سفيرًا فوق العادة مفوضاً لدى الإمارات.

وقال الديوان الأميري، في بيان رسمي، إن القرار يقضي بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، مع نشره في الجريدة الرسمية.