ليبيا.. عقيلة صالح يعلن فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة لمدة 20 يومًا
أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة البرلمان، عن فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة لمدة 20 يوماً من تاريخ اعتماد الخريطة.
وأكد صالح، إنه يشترط في من يترشح لرئاسة الحكومة حصوله على تزكية 15 عضو من مجلس النواب و10 من مجلس الدولة.
وأضاف:"خلال أسبوع من إعلان قائمة المرشحين يعقد مجلس الدولة جلسة علنية ويتم التصويت من خلال الاقتراع السري".
وتابع:" خلال 24 ساعة من تاريخ التصويت تحال نتائج الانتخابات من مجلس الدولة إلى مجلس النواب".
وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، على دعم المجلس الكامل للوصول إلى تحقيق إرادة الليبيين بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال العمل على اعتماد خارطة طريق للمرحلة المُقبلة ومن خلال العمل على ما توصلت إليه لجنة 6+6 وتحقيق توافق حول القوانين الانتخابية، والتأكيد على وجود حكومة موحدة في البلاد مهمتها الرئيسية إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
مستجدات الأوضاع في ليبيا
كما استعرض رئيس مجلس النواب الليبي، وسفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا جانلوكا ألبيريني، والوفد المُرافق له، مستجدات الأوضاع في ليبيا والمساعي المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لإنهاء الأزمة الليبية ودور المجلس في اعتماد خارطة طريق للوصول إلى الانتخابات، وفقا لوكالة الأنباء الليبية.
وأكدت اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين "6+6" لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات العامة رفضها محاولة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فرض الإملاءات في الشأن الليبي، متهمة المبعوث عبدالله باتيلي بمحاولة تغليب طرف على آخر ودعمه، داعية إياها في الوقت نفسه إلى دعم خارطة الطريق المعروضة على المجلسين، ودعم توحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة موحدة.
وبحسب بيان للجنة فأن كتاب البعثة الأممية بشأن القوانين الانتخابية التي أعدتها اللجنة يتضمن مطالبات حملت صيغة الواجب والمطلوب، واشتراط الدعم مقابل الأخذ بما ورد.
أعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء حالة التخبط السائد بعمل البعثة الأممية في ليبيا، لافتة إلى أن أعمالها سادتها أجواء سياسية توافقية، في إطار القانون والدستور، وكان عملاً ليبياً خالصاً وملبياً لطموحات الشعب الليبي في الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تُنهي حالة التشتت والانقسام السياسي لمؤسسات وهياكل الدولة الواحدة.
وأشارت اللجنة إلى أن مضمون كتاب البعثة ناسفا للتعديل الدستوري وللقوانين الانتخابية، مشيرة إلى عدم ارتياحها للمواقف السياسية لرئيس البعثة الأممية إزاء أطراف الصراع السياسي القائمة حاليا، ومحاولة تغليب طرف على آخر ودعمه، مما أسهم في تعميق حالة الانقسام السياسي، وتدهور الوضع الأمني، واستمرار حالة الفساد، وعرقلة الوصول إلى دولة المؤسسات والقانون.
