بيان عاجل لمجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد

ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وخلال الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء السعودي على مضامين محادثات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مع قادة عدد من الدول خلال الأيام الماضية.

وأشاد المجلس في هذا السياق، بما توصل إليه الاجتماع التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى خلال رئاسة المملكة لأعمالهما، من نتائج وقرارات سيكون لها عظيم الأثر في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وترسيخ العلاقات بين دول المنطقتين وشعوبها في مختلف المجالات، وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، ودعم الجهود الجماعية في مواجهة التحديات العالمية.

وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية وزير الإعلام بالنيابة، بندر بن إبراهيم الخريف، أن مجلس الوزراء نوّه بالمشاركات الفاعلة للمملكة السعودية على المستوى الدولي في مواجهة آثار التغير المناخي، والإسهام في الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات، من خلال تنويع مزيج الطاقة المُستخدم، وتعزيز استخدام تقنيات نظيفة لجميع مصادر الطاقة، بما فيها المتجددة والمواد الهيدروكربونية، والعزم على الاستمرار في تحقيق الريادة في إنتاج الهيدروجين النظيف وتصديره.

مشاركة السعودية في المنتدى السياسي الرفيع المستوى

كما تطرق المجلس، إلى مشاركة السعودية في المنتدى السياسي الرفيع المستوى 2023 الذي نظمته الأمم المتحدة، وما اشتملت عليه من إبراز جهودها المبذولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية 2030، لاسيما ما يتصل بمجالات التنمية البشرية، والرعاية الصحية، وتنويع الاقتصاد، والمنجزات والمشروعات الهادفة إلى صناعة مستقبل مزدهر ومستدام للوطن.

وتابع مجلس الوزراء السعودي، تطورات القضايا الراهنة على الساحة الدولية، وفي مقدمتها تكرار التعدي على المقدسات الإسلامية في السويد والدنمارك، مجدداً إدانة المملكة السعودية الشديدة لهذه الأعمال المشينة التي تُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف كافة، وتتناقض بشكل مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ الكراهية.

وأشار إلى أن المجلس استعرض مخرجات المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التنمية والهجرة غير الشرعية الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما، وما أكدته المملكة خلاله من دعمها جهود الأمم المتحدة في معالجة تحدياتها الأمنية وتداعياتها التنموية، ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في التكاتف والتعاون بهذا الشأن.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وانتهى المجلس إلى ما يلي:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية العراق.

تفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والفنون في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

تفويض وزير السياحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع وزارة التنمية الاقتصادية والسياحة في جمهورية الجبل الأسود في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الاقتصادية والسياحة في جمهورية الجبل الأسود.

تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية ووزارة البيئة بجمهورية العراق في مجال البيئة.

تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع بروتوكول بين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية والهيئة العامة للجمارك بجمهورية الصين الشعبية بشأن المتطلبات الصحية لتصدير المنتجات من المملكة العربية السعودية إلى جمهورية الصين الشعبية.

تفويض وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية العراق.

تعديل النموذج الاسترشادي لاتفاقية بين المملكة العربية السعودية والدول الأخرى حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (387) وتاريخ 14 / 7 / 1443هـ، وتفويض وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بتوقيع مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جيبوتي حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إدارة الضرائب بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية ومكتب الضرائب في أستراليا.

تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة بربادوس في مجال خدمات النقل الجوي.

الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ومجموعة الصين للإعلام في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجالي الإذاعة والتلفزيون.

تفويض وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ومعهد التعليم التقني في جمهورية سنغافورة.

الموافقة على مذكرة تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز أمن الدولة في دولة قطر في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

استثناءً من الأحكام النظامية ذات العلاقة، يستمر العمل بأحكام لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم - الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (310) وتاريخ 7 / 9 / 1434هـ ـ، إلى حين نفاذ لائحة فئة العمالة المنزلية ومن في حكمهم، التي ستصدر بناءً على الفقرة (2) من المادة (السابعة) من نظام العمل.

تعديل البند (أولاً) من الترتيبات التنظيمية لمراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (9) وتاريخ 2 / 1 / 1438هـ، ليكون بالنص الآتي: "يكون في المقر الرئيس لكل جهاز حكومي مركز للوثائق والمحفوظات يسمى (مركز الوثائق والمحفوظات)، يُحدد ارتباطه إدارياً بقرار من رئيس الجهاز، ويجوز إنشاء مراكز وثائق ومحفوظات فرعية في قطاعات وفروع الأجهزة الحكومية بحسب الحاجة".