الأزهر يدعو الشعوب الإسلامية إلى استمرار مقاطعة منتجات السويد والدنمارك
استنكر الأزهر الشريف بأشد العبارات إصرار دولتي السويد والدنمارك على تمرير قرارات تفتح الأبواب لسياسات العداء والعنصرية المقيتة ضد الإسلام والمسلمين، وتسمح للمجرمين الإرهابيين بحرق المصحف واستفزاز ما يقارب الملياري مسلم حول العالم، مشيرًا إلى أن هذه المجتمعات كشفت عن هويتها العنصرية وتبنيها لسياسات همجية تنشر العنف والكراهية والتعصب.
ويطالب الأزهر الشعوب العربية والإسلامية، وكل مسلم ومسلمة على وجه الأرض، أن يستمروا في مقاطعة المنتجات السويدية والدنماركية، مهما كانت صغيرة وتافهة؛ نصرةً لدين الله وكتابه، كما يدعو حكومات العالم الإسلامي ومنظماته الإسلامية لضرورة التضامن لاتخاذ موقف موحد ومدروس تجاه انتهاكات هذه الدول التي لا تحترم المقدسات الدينية، ولا تفهم إلا لغة المادة والمصالح الاقتصادية.
وتعجب الأزهر من صمت المجتمع الدولي عن هذه الجرائم الدولية الخطيرة، وما يتضمنه هذا الصمت من تشجيع لهذه الدول على الاستمرار في ارتكاب جريمة العداء السافر للإسلام والمسلمين.
ويؤكد الأزهر أن القرآن الكريم سيظل في عليائه كتابًا هاديًا للإنسانية، ولكل من له عقل وقلب وفطرة لم تفسدها عبادة الدرهم والدنيا، ولم تلوثها دنس الشهوات البهيمية والغرائز الحيوانية، وسيبقى القرآن الكريم قبلة النفوس الباحثة عن الحق والخير والجمال، لا يضيره كيد الكائدين ولا حماقة المتطاولين، ولا مكر الداعمين والمؤيدين، وستظل فوضى بعض الحريات الغربية تطل علينا بكل ما هو شاذ وكريه ومرفوض، ولو حرقوا المصحف كل يوم فلن ينقص من هذا الكتاب المقدس مثقال ذرة، ولن يزيدهم هذا الجنون إلا عارا وجبنًا وجرمًا في حق الإنسانية والإسلام.
وفي سياق متصل أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بشدةٍ ما قام به متطرفون في الدنمارك من حرق نسخة من القرآن الكريم، في سلوكٍ عدواني شائن.
وأكِّد مجلس حكماء المسلمين رفضَه القاطع لمثل هذه الأعمال الإجراميَّة التي تستهدف استفزاز مشاعر جميع المسلمين حول العالم، مشيرًا إلى أن تكرار هذه الأفعال العنصريَّة تعبر عن تطرف مشين وتعصب أعمى وكراهيةٍ مقيتةٍ تتنافى مع كل القيم والثوابت والأعراف الإنسانية، فضلًا عن كونها تنال من جهودِ نشر قيم السلام والتَّعايش الإنساني.
ودعا مجلس حكماء المسلمين إلى ضرورة العمل على سنِّ تشريعات حاسمة لتجريم ازدراء الأديان والانتهاكات بحقِّ المقدسات الدينية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تبرير هذه الجرائم النكراء تحت دعاوى حرية الرأي والتعبير.
