النفط يتراجع بفعل زيادة مخزونات الخام الأمريكية

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء، متراجعة من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر في اليوم السابق بعد أن أظهرت بيانات الصناعة ارتفاع مخزونات الخام الأميركية، لكن مؤشرات على تقلص الإمدادات العالمية وآمال في حفز الصين لاقتصادها حدت من الخسائر.

نزلت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا أو 0.4% إلى 83.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 0036 بتوقيت غرينتش. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 79.35 دولار للبرميل، منخفضا 28 سنتا أو 0.4%.

قال رئيس إن.إس تريدينغ، وهي وحدة تابعة لنيسان سيكيوريتيز هيرويوكي كيكوكاوا: "زيادة مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي تسببت في بعض عمليات البيع"، مضيفا أن المستثمرين عمدوا أيضا إلى ترتيب مراكزهم قبل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، وفق ما نقلته "رويترز".

ارتفعت مخزونات الخام الأميركية بنحو 1.32 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يوليو/ تموز، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء. وتوقع محللون استطلعت "رويترز" آراءهم تراجعا قدره 2.3 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات البنزين بنحو 1.04 مليون برميل في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.61 مليون برميل.

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية بشأن المخزونات اليوم الأربعاء.

وتراجعت الأسعار بعد أن بلغ خاما برنت وغرب تكساس الوسيط أمس الثلاثاء أعلى مستوياتها منذ 19 أبريل وسط مخاوف من تقلص الإمدادات وتعهدات السلطات الصينية بدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحققت أسعار النفط مكاسب أسبوعية أربع مرات متتالية مع توقعات تقلص إمدادات الخام بسبب خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها للإنتاج.

وأظهرت أحدث بيانات حكومية صدرت أمس أن صادرات النفط السعودية تراجعت نحو 40% في مايو/ أيار مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

في غضون ذلك، تعهد القادة في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، بتعزيز دعم السياسة الاقتصادية.

اقتصاد العالم

وفي سياق اخر، صرح كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورنشا، بأن الاقتصاد العالمي يقاوم، لكنه لا يزال عند مستويات ضعيفة بسبب تباطؤ محركيه الرئيسيين، الولايات المتحدة وأوروبا، وبدرجة أقل الصين.

وأضاف غورنشا، علينا في البداية تركيز الضوء على الأخبار السارة مع تحسن طفيف في توقعاتنا لهذا العام من 2،8 بالمئة إلى 3 بالمئة، بالإضافة إلى تراجع التضخم على المستوى العالمي، لكننا لم نخرج منه بعد ولا يزال النمو ضعيفا لا سيما بسبب تباطؤ الاقتصادات المتطورة. لإعطاء نقطة مرجعية 3 بالمئة أقل بكثير من النمو العالمي الذي حدث بين عامي 2000 و2019، ب3،8 بالمئة في المتوسط اذا ما شملنا الأزمة المالية لعام 2008;.

ويرى كبير الاقتصاديين بالصندوق، أن سوق العمل في الولايات المتحدة، لا تزال متينة للغاية والتضخم أقل، لكنه يرى أيضا أن هناك بوادر تباطؤ، ويعود ذلك جزئيا حسب وجهة نظره إلى تشديد السياسة النقدية الذي له كلفة على الاقتصاد، فضلا عن الانخفاض التدريجي للادخار.

وبالرغم من هذه النظرة، إلا أن الصندوق لا يتوقع ركودا لكنه يرى أن ظروف التدهور ما زالت قائمة.

وفيما يتعلق بالصين، قال غورنشا، إن انتعش الاقتصاد الصيني جاء بسرعة بعد إعادة فتحه، لكن هذا الانتعاش يتباطأ ويضعف بشكل أسرع من التوقعات.

لكن الصندوق لا زال يعتقد أن الصين قادرة على تحقيق هدف نمو بنسبة 5،2 بالمئة هذا العام، لكن هذا الامر سيتطلب دعما من السلطات من حيث السياسة النقدية وتلك المتعلقة بالموازنة خصوصا للمستهلكين.

ويؤكد غورنشا، أن السياسة المالية اليوم في الصين، موجهة إلى حد كبير نحو المؤسسات وهناك حاجة إلى عمل المزيد للمستهلكين بدلا من ذلك.

وبالنظر للاتحاد الأوروبي، يلاحظ غورنشا، تباطؤا أكثر وضوحا في ألمانيا وشكلا من أشكال المرونة في الجنوب لا سيما في إسبانيا وإيطاليا، ويعود ذلك جزئيا إلى تراجع للصناعة يطال بلدا ذا إنتاج صناعي قوي مثل ألمانيا وارتفاع الطلب على الخدمات ولا سيما السياحة، حيث يرغب الافراد في السفر مما يعود بالفائدة على دول جنوب أوروبا.

لكن كبير الاقتصاديين بالصندوق، يرى أن اقتصاد أوروبا، في مرحلة يكون فيها الانتقال من الطلب على السلع إلى الطلب على الخدمات قد انتهى تقريبا، وسيؤثر التباطؤ أيضا على بلدان الجنوب مع تراجع الطلب على الخدمات، لذلك لا نرى تحولا طويل الأجل يحدث، فقط إعادة توازن بسبب الآثار المتأخرة للوباء.

وقول غورنشا، أن هناك حالة روسيا خاصة، وهو ما حمل الصندوق على مراجعة كبيرة هذا العام بسبب مجموعة عوامل مختلفة:

لكن العجز في أوروبا سيزيد عن 6 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي هذا العام، وهو جهد كبير لا يدفع بالنمو على الأجل البعيد.

وبالنظر للاقتصاد الفرنسي، لم تتأثر توقعات الصندوق بالاضطرابات التي شهدتها الاشهر الستة الأولى، وهو ما دفع غورنشا للتعليق على الأمر بقوله، إن التوترات الاجتماعية المرتبطة باصلاح نظام التقاعد أو الأحداث الأخيرة، كان لها بالتأكيد كلفة على الاقتصاد لكنها ظلت متواضعة إجمالا.