السعودية تلغى لاصق التأشيرات للقادمين من 12 دولة

أعلنت الهيئة العامة الطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن إلغاء لاصق تأشيرات العمل والزيارة وتأشيرة الإقامة الصادرة من بعض ممثليات (قنصليات) المملكة في 12 دولة واستبدالها بتأشيرة مطبوعة.

وذكرت الهيئة- في بيان لها حسبما نقلت قناة "الإخبارية السعودية"- أنه تم إلغاء لاصق التأشيرات الخاصة بالعمل والزيارة والإقامة الصادرة من ممثليات المملكة في 12 دولة، وهي باكستان واليمن والسودان وأوغندا ولبنان ونيبال وتركيا وسريلانكا وكينيا والمغرب وتايلاند وفيتنام.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم السماح لجميع شركات الطيران بنقل المسافرين القادمين إلى المملكة حاملي تأشيرة العمل أو الزيارة أو الإقامة في الدول الـ12 بتواريخ تطبيق القرار لكل دولة.

أخبار أخرى..

صندوق النقد: النفط يهبط بتوقعات نمو اقتصاد السعودية إلى 1.9%

شهد التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي خفضاً لافتاً لتوقعات نمو الاقتصاد السعودي للعام الحالي إلى 1.9% من 3.1% كما في توقعات أبريل، بعد أن تصدّرت المملكة اقتصادات دول مجموعة العشرين (G20) العام الماضي بتحقيقها نموّاً بلغ 8.7%.

هذا الخفض بمقدار 1.2 نقطة مئوية، خلال 3 شهور فقط، يعود بشكلٍ أساسي إلى خفض المملكة الطوعي لإنتاج النفط، ما قلّص إيراداتها البترولية بأكثر من الثلث في مايو، على أساس سنوي، مسجلةً أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2021.

ازدهار الاقتصاد السعودي، البالغ حجمه تريليون دولار، كان مدفوعاً بشكلٍ أساسي العام الماضي بإنتاج قياسي من الخام ناهز 10.5 مليون برميل يومياً، وبمتوسط ​سعر 100 دولار للبرميل. ويرى جان ميشيل صليبا، اقتصادي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "بنك أوف أميركا"، أن "الخفض السعودي لإنتاج النفط قد يكون مكلفاً". بينما يستنتج استطلاع أجرته "بلومبرغ" مؤخراً بأنه إذا لم يتم التراجع عن تخفيضات الإنتاج هذا العام، فإن نمو اقتصاد البلاد مرشح لتذيُّل قائمة مجموعة العشرين، قبل الأرجنتين فقط . 

انخفاض قيمه صادرات النفط 

وفقاً لبيانات صادرة اليوم الثلاثاء عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، انخفضت قيمة صادرات النفط في مايو 38%، مقارنة بالشهر عينه من العام الماضي، لتبلغ 19 مليار دولار، ما انعكس تراجعاً بفائض الميزان التجاري للمملكة في مايو بنسبة 66%، على أساس سنوي، إلى 7.9 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل 2021.

بحسب تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر اليوم عن صندوق النقد الدولي، فإن أسعار الوقود يُقدّر تراجعها بحوالي 21% هذا العام نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، بعد أن شهدت قفزة بمقدار 39% العام الماضي. 

تراجع اسعار النفط 

الصندوق أشار أيضاً إلى أن خفض توقعات نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، من 3.1% إلى 2.6%، يعود بشكلٍ أساسي إلى "تباطؤ النمو في السعودية بدرجة أكثر حدّة من المتوقع". مُرجعاً السبب إلى تخفيضات المملكة لإنتاج النفط تماشياً مع اتفاق تحالف "أوبك+".

في المقابل، نوّه تقرير الصندوق بأن الاستثمارات الخاصة في السعودية، بما فيها تلك الناتجة عن تنفيذ "مشروعات كبرى"، لا تزال تدعم النمو القوي للناتج المحلي غير النفطي للبلاد. وهو ما ينسجم مع مستهدفات "رؤية المملكة 2030" لتنويع الاقتصاد وتعزيز مصادر الدخل بعيداً عن النفط.

خلافاً للسعودية، رفع صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصاد روسيا، حليف المملكة الرئيسي في "أوبك+"، إلى 1.5% هذا العام، من 0.7% فقط كما في توقعات أبريل، مدفوعاً بنشاط قوي لتجارة التجزئة، وقطاع البناء، والإنتاج الصناعي خلال النصف الأول.