التعديلات القضائية تُشعل غضب الإسرائيليين وإضراب للأطباء غير مسبوق

تُعاني دولة "إسرائيل" من أزمة كبرى، على خلفية ملف التعديلات القضائية المُثير للجدل التي تُريد حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، تطبيقها وإدخال تعديلات على نظام القضاء في تل أبيب، وهو ما تسبب في خروج مظاهرات مُناهضة للحكومة على مدار 28 أسبوعًا مُتواليًا، شهدت خلالها تل أبيب مُواجهات عنيفة بين الشرطة والمُحتجين، واعتقال العديد منهم، إضافة إلى تضرر الحياة العامة في البلاد بشكل عام.

وأعلن الأطباء في إسرائيل "دولة الاحتلال" خوض إضراب شامل، الثلاثاء، رفضًا لتمرير الكنيست (البرلمان) الحزمة الأولى من التعديلات القضائية التي تحد من صلاحيات المحكمة العُليا.

وأعلنت نقابة الأطباء في إسرائيل، التي تقول إنها تُمثل 95 من أطباء البلاد، أنها ستخوض إضرابًا لمدة 24 ساعة.

وقالت إن هناك استثناءات محدودة للإضراب تشمل الرعاية الطارئة.

ولا يشمل الأمر الأطباء المحترفين فقط، إنما يمتد إلى المتدربين، حيث قالت نقابتهم إن نسبة المشاركة في الإضراب نحو 73 بالمئة.

وكانت نقابة الأطباء قد خاضت الأسبوع الماضي إضرابا تحذيريا محدودا، بعدما قالت إن التعديلات القضائية ستدمر نظام الرعاية الصحية.

ولم تقف حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مكتوفة الأيدي أمام إضراب الأطباء.

وقال وزير الصحة موشي أربيل، إنه يسعى للحصول على قرار قضائي يمنع الأطباء من الإضراب.

المجتمع الإسرائيلي:

وتنضم خطوة الأطباء إلى احتجاجات أخرى من قطاعات شتى بالمجتمع الإسرائيلي، بما في ذلك إعلان 10 آلاف عنصر من قوات الاحتياط رفضهم الخدمة العسكرية مجددا.

وفي السياق ذاته، قالت نقابات العمال الإسرائيلية "الهستدروت"، إنها تدرس إعلان إضراب عام في البلاد، وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد كبير في إسرائيل على صعيد حركة الاحتجاج المناهضة للحكومة.

واعتبرت صحيفة "غارديان" البريطانية أن أكبر الأزمات الداخلية التي تعصف بإسرائيل "دخلت مرحلة جديدة مع هذه النوع من الاحتجاجات".

وكان 64 عضوًا في الكنيست الإسرائيلي قد مرروا الجزء الأول من التعديلات القضائية التي تحد من صلاحيات المحكمة العليا في البلاد.

جاء التصويت على التعديلات في ظل انسحاب أعضاء المعارضة من قاعة التصويت، ولم يسجل أي صوت معارض في التصويت.

خارج الكنيست، تظاهر الآلاف من المعارضين، وظلت الاحتجاجات مستمرة حتى ساعات الليل وقدر عدد المحتجين بنحو 20 ألفا.

وكان بعض المحتجين شاركوا في مسيرة استمرت لأيام انطلقت من تل أبيب نحو القدس حيث مقر الكنسيت، وذلك بعد أشهر من الاحتجاجات التي باتت تشهد اشتباكات عنيفة في الآونة الأخيرة.

وأظهر استطلاعان للرأي أن نسبة التأييد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراجعت بسبب تعديل قضائي دفع به ائتلافه اليميني المتطرف مما عمق أزمة هزت إسرائيل وتسربت إلى داخل الجيش وأضرت بالاقتصاد وأثارت استياء واشنطن.

ووفقًا للاستطلاعين اللذين نشرتهما في وقت متأخر، من مساء يوم أمس، محطتان إخباريتان رئيسيتان في إسرائيل، فإنه إذا خاض نتنياهو انتخابات الآن فسيتراجع عدد مقاعد ائتلافه الحاكم من 64 إلى 52 أو 53 في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

وذكر استطلاع نشرته قناة إن12 نيوز الإسرائيلية أن المقاعد التي حصل عليها حزب الليكود بزعامة نتنياهو ستتراجع من 32 إلى 28 وتوقع استطلاع على القناة 13 أن مقاعد الحزب ستتراجع إلى 25، وفقا لوكالة رويترز.

وتشكل ائتلاف نتنياهو الحاكم المؤلف من أحزاب قومية ودينية بعد انتخابات جرت في نوفمبر. وأقر البرلمان يوم الاثنين تشريعا سيحد من بعض صلاحيات المحكمة العليا رغم احتجاجات حاشدة في الشوارع واعتراضات شرسة من المعارضة.

وذلك هو أول إقرار في البرلمان لمشروع قانون من ضمن خطة تعديلات قضائية تم الإعلان عنها في يناير وتسببت في خروج احتجاجات غير مسبوقة في الشوارع وأثارت قلقا دوليا على وضع الديمقراطية في إسرائيل.

وحصل نتنياهو على نسبة تأييد بلغت 38 بالمئة من المشاركين في استطلاع قناة إن12 الذي أظهر أيضا أن أغلبية الإسرائيليين يريدون إما التخلي عن خطة التعديلات القضائية بالكامل أو التفاوض عليها مع المعارضة. وأيد أقل من ربع المشاركين خطة التعديلات الحالية.

ويُواجه نتنياهو محاكمة بسبب تُهم فساد ينفيها وقال إنه يريد السعي إلى توافق على أي تشريع آخر بحلول نوفمبر.

وحثته الولايات المتحدة على التوصل لتوافق واسع النطاق على التعديلات القضائية ووصفت إقرار تشريع يوم الاثنين بأنه "مؤسف"، لكن ائتلاف نتنياهو أصر على التعديلات التي يقول إنها ستحد من تخطي المحكمة العليا لصلاحياتها وتدخلها في السياسة.

وينص القانون الجديد على أن المحكمة العليا لا يمكنها إبطال قرارات حكومية ووزارية عن طريق اعتبارها غير معقولة.

ويرى معارضون أن التعديلات تم الدفع بها على عجل إلى البرلمان وستفتح الباب لإساءة استغلال السلطة من خلال إلغاء أحد آليات الرقابة الفعالة على السلطة التنفيذية في إسرائيل التي ليست لديها دستور مكتوب.

وتوسع نطاق الانقسام ليصل لصفوف الجيش، إذ قال جنود احتياط متطوعون إنهم لن يستجيبوا لاستدعاءات الخدمة، كما حذر قادة كبار في الجيش من أن ذلك قد يعرض جاهزية إسرائيل لخوض حرب للخطر، وقالت خدمة موديز إنفستورز للمستثمرين يوم الثلاثاء إن الأزمة سيكون لها على الأرجح تبعات سلبية على أمن واقتصاد إسرائيل.

مسيرة الأعلام التهويدية..تحذيرات من تأجيج الوضع في القدس

حذرت الحكومة الفلسطينية، من  دعوات  مسيرة الأعلام التهويدية والتي اطلقتها الجماعات الإسرائيلية اليمينية المتطرفة إلى تنظيم مسيرة استفزازية في القدس المحتلة مساء اليوم الأربعاء، واقتحام المسجد الأقصى غدا الخميس.

وقال وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية فادي الهدمي، عن  مسيرة الأعلام التهويدية  إن الاحتلال الإسرائيلي يوظف مناسباته لمحاولة فرض وقائع تهويدية مرفوضة على المسجد الأقصى بشكل خاص ومدينة القدس المحتلة بشكل عام.

وأضاف أن هذه الدعوات المتطرفة والتي منها  مسيرة الأعلام التهويدية هي بمثابة استفزاز لمشاعر الفلسطينيين في المدينة ومحاولة لفرض وقائع مرفوضة عبر دعوات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، مشيرا إلى أن الجماعات المتطرفة المدعومة من قبل حكومة الاحتلال اليمينية، تستغل مناسباتها للتغول الممنهج على المسجد الأقصى بشكل خاص ومدينة القدس المحتلة بشكل عام".

وحذر من أن هذه الجماعات المتطرفة تدفع باتجاه صراع ديني عبر نسفها الممنهج للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى ودعواتها لانتهاك حرمة المسجد عبر أداء الطقوس الدينية".

وأوضح أنه منذ بداية العام الجاري شهدت المدينة المقدسة تصعيدا ملحوظا عبر تكثيف الاقتحامات والاعتقالات والإبعاد عن المسجد الأقصى والمدينة المقدسة، إلى جانب عمليات الهدم والاستيلاء على المنازل الفلسطينية وإقامة وتوسيع المستوطنات، ومحاولات تهويد المؤسسات التعليمية، والاعتداءات المتصاعدة على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وعبر الوزير عن رفض الفلسطينيين بأي حال من الأحوال أن تكون المدينة المحتلة وسكانها وقودا للصراع الداخلي في المجتمع الإسرائيلي، مشددا على أن الوضع الخطير في مدينة القدس يستدعي من العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي الضغط على حكومة الاحتلال لوقف انتهاكاتها واعتداءاتها على المدينة وسكانها ومقدساتها.

حذر البرلمان العربي، من تداعيات مسيرة الأعلام التهويدية التي ستقام غدا من جانب منظمات ومستوطنين متطرفين بحماية قوات الاحتلال ومرورها بالبلدة القديمة واستهدافها بوابات الأقصى، وتأثيرها على تصعيد الأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية، محملاً سلطة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الأفعال الممنهجة والتى تشكل استفزازًا لمشاعر المسلمين وتغذي الصراع الديني، وتؤجج المشاعر وتزيد من التوتر والاحتقان القائم في الأراضي المحتلة.

وطالب البرلمان العربى بضرورة حذر البرلمان العربي، من تداعيات مسيرة الأعلام التهويدية التي ستقام غدا من جانب منظمات ومستوطنين متطرفين بحماية قوات الاحتلال ومرورها بالبلدة القديمة واستهدافها بوابات الأقصى، وتأثيرها على تصعيد الأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية، محملاً سلطة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الأفعال الممنهجة والتي تشكل استفزازًا لمشاعر المسلمين وتغذي الصراع الديني، وتؤجج المشاعر وتزيد من التوتر والاحتقان القائم في الأراضي المحتلة.

وطالب البرلمان العربي بضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس، والذي يعد فيه المسجد الأقصى وقفاً إسلامياً خالصاً، مشددًا على أن مدينة القدس هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة في يونيو 1967م، وعاصمة دولة فلسطين وأن جميع القرارات والإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي لتهويد القدس ليس لها أثرا قانونيا وتعتبر لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وجدد البرلمان العربي دعوته إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الفاعلة لتحمل مسؤولياتها تجاه مدينة القدس، والوقوف بحزم أمام هذه الانتهاكات والممارسات ووقفها، وتحميل سلطة الاحتلال وحدها المسؤولية عن تداعياتها، داعيا إلى تفعيل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ذات الصلة، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية والتدخل من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة. الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس، والذي يعد فيه المسجد الأقصى وقفاً إسلامياً خالصاً، مشددًا على أن مدينة القدس هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة في يونيو 1967م، وعاصمة دولة فلسطين وأن جميع القرارات والإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي لتهويد القدس ليس لها أثرا قانونيا وتعتبر لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وجدد البرلمان العربى دعوته إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الفاعلة لتحمل مسؤولياتها تجاه مدينة القدس، والوقوف بحزم أمام هذه الانتهاكات والممارسات ووقفها، وتحميل سلطة الاحتلال وحدها المسؤولية عن تداعياتها، داعيا إلى تفعيل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ذات الصلة، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية والتدخل من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة.

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.

وأضافت الدائرة في بيان أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في منطقة باب الرحمة. 

وأعلنت جماعات الهيكل المزعوم أنها تحضر لاستقبال آلاف اليهود الذين سيقتحمون الأقصى خلال هذا الأسبوع، قبيل ذكرى خراب الهيكل المزعوم التي توافق يوم غد الخميس، كما تستعد لإدخال أكثر من ألفي يهودي متطرف للأقصى في أكبر أيام الاقتحامات خلال العام.

ودعت هيئات مقدسية إلى شد الرحال يوم غد للمسجد الأقصى المبارك من أجل التصدي لمحاولات المستوطنين تدنيس المسجد الأقصى المبارك.