الإمارات تصدر قرارًا بتعديل الهيكل التنظيمي للدائرة الاقتصادية
أصدر الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بتعديل الهيكل التنظيمي لدائرة التنمية الاقتصادية ويُعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
وبناء على هذا القرار تم إلغاء القرار رقم (2) لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة التنمية الاقتصادية، وذلك دون المساس بصحة أي قرارات صدرت، أو إجراءات اتخذت بموجبه، وفق وكالة الأنباء الإماراتية، وام.
وحول القرار، لرئيس دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بما في ذلك تحديد مهام الوحدات التنظيمية المشمولة بالهيكل التنظيمي المعتمد بموجب أحكامه.
وأوضح القرار الأقسام التي تتبع لمكتب عجمان للتنافسية، وهي قسم التخطيط الاقتصادي الذي يختص بإعداد مشاريع السياسات والبحوث ودراسات الجدوى للمشروعات الاقتصادية للدائرة، بجانب تقديم المشورة للدائرة في مجال المبادرات الاقتصادية ومنهجيات الدراسات والبحوث.
كذلك إعداد التقارير الاقتصادية والكتيبات والنشرات التعريفية والإصدارات الدورية المتعلقة بأنشطة وأعمال الدائرة وبمزاولة الأنشطة والأعمال الاقتصادية في الإمارة بالإضافة إلى جمع وتحليل المعلومات والإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بكافة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وتوفير قاعدة بيانات مرجعية بشأنها، وتحديثها، وحفظها بوسائل تقنية متطورة.
اقتراح الحلول للمشكلات التي تواجه المنشآت والمشروعات الاقتصادية في الإمارة
كما يتولى قسم التخطيط الاقتصادي اقتراح الحلول للمشكلات التي تواجه المنشآت والمشروعات الاقتصادية في الإمارة، ووضع ومتابعة تنفيذ البرامج اللازمة لرفع كفاءة وجودة الأداء الاقتصادي لها، علاوة على دراسة التشريعات الاقتصادية الاتحادية والمحلية النافذة في الإمارة من وجهة النظر الاقتصادية واقتراح أوجه تطويرها.
ويقوم قسم التخطيط الاقتصادي برصد المتغيرات الاقتصادية والعالمية والاقليمية والمحلية وتحليل انعكاساتها على اقتصاد الإمارة، وتحديد ووصف المؤشرات الاقتصادية الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان وموائمتها مع رؤية الإمارة الاقتصادية.
كما يتبع لمكتب عجمان للتنافسية، قسم التنافسية الذي يختص بإعداد استراتيجيات تضمن تعزيز تنافسية الإمارة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ورصد تقارير التنافسية العالمية ومتابعة مستوى المؤشرات التي تحققها الإمارة لتقديم ما تراه مناسبا من توصيات بهذا الشأن للجهات المعنية، وتنفيذ برامج تدريبية وندوات وورش عمل في مجال التنافسية .
واسند القرار الأميري لقسم التنافسية اقتراح السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والمبادرات الهادفة إلى تعزيز التنافسية في الإمارة ورفع التقارير بشأنها للمجلس التنفيذي، والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لقياس ورفع القدرة التنافسية للإمارة والعمل على تكامل الجهود التنافسية، وتعزيز ونشر ثقافة التنافسية في الجهات الحكومية المحلية وغيرها، وتمثيل الإمارة في المؤتمرات والمحافل الوطنية والدولية المتعلقة بالتنافسية.
