اليمن يطالب بحوار وطنى شامل لوقف الحرب فى السودان
طالب نبيل عبدالحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، إجراء حوار وطنى شامل يشارك فيه كل أبناء الشعب السوداني الشقيق للوصول لرؤية موحدة وصياغة اتفاق موحد لإنقاذ أبناء الشعب السوادنى من الأوضاع الجارية والصراعات وحقن الدماء ووقف الحرب.
وجاء ذلك خلال الندوة التى تعقدها المنظمة العربية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، لمناقشة سبل حماية حقوق الإنسان فى سياق النزاع المسلح الجارى وتداعياته السياسية والإنسانية الميسرة.
وناشد عبد الحفيظ، جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي على العمل فى هذا الصدد، على أن يتم الدعوة لإطلاق حوار وطنى شامل فى دولة السودان الشقيق يكون معنى بوضع رؤية حقيقة لوقف الحرب وحقن الدماء بمشاركة كل الفئات.
وشدد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، على ضرورة وضع ورؤية سياسية موحدة للمجتمع السوداني، إضافة لأهمية رصد الانتهاكات فى هذه المرحلة على وجه الخصوص، مع أهمية تحقيق عدالة للجميع فى السودان.
أخبار أخرى,.
الحكومة اليمنية تقرر استيعاب الطلاب العائدين من السودان
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني في الحكومة اليمنية، قرارين بشأن معالجة أوضاع الطلاب اليمنيين العائدين من السودان بسبب الحرب الدائرة هناك.
وقضت مواد القرارين الوزاريين باستيعاب الطلاب العائدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية في الجمهورية، وتقديم التسهيلات وإجراءات التعاون بما يضمن استمرارهم في العملية التعليمية، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.
وأوضح مدير عام الشؤون القانونية في الوزارة مصطفى الشعبي، أن القرارين تم إصدارهما وفقاً لما أقرته اللجنة المشكلة من وزير التعليم العالي فور بدء عودة الطلاب اليمنيين من السودان سواء طلاب الدراسة الجامعية أو الدراسات العليا؛ وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأضاف: “باشرت اللجنة حينها رصد وتسجيل واستقبال بيانات الطلاب، ودراسة إجراءات المعالجة”.
ودعا الشعيبي، “كافة الجامعات إلى التعاون مع الطلاب، وسرعة استكمال إجراءات التحاقهم بالبرامج الدراسية وفقاً للقرارين”.أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني في الحكومة اليمنية، قرارين بشأن معالجة أوضاع الطلاب اليمنيين العائدين من السودان بسبب الحرب الدائرة هناك.
وقضت مواد القرارين الوزاريين باستيعاب الطلاب العائدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية في الجمهورية، وتقديم التسهيلات وإجراءات التعاون بما يضمن استمرارهم في العملية التعليمية، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.
