مجلس الأمة الكويتي يوافق على تعديل أحكام المحكمة الدستورية

وافق مجلس الأمة الكويتي على تعديل بعض أحكام القانون بإنشاء المحكمة الدستورية بما يسهم في ضمان تحصين مجلس الأمة بعد عملية الاقتراع واستقرار المراكز القانونية من خلال اللجوء إلى فكرة تنظيم مواعيد الطعن والفصل في كل من مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات المجلس لارتباطهما الوثيق بالعملية الانتخابية بالإضافة إلى تنظيم مواعيد الحكم في الطعون الخاصة بانتخاب مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم.

وناقش مجلس الأمة الكويتي خلال جلسته التكميلية اليوم الأربعاء، في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن الاقتراحات بقوانين بتعديل القانون بإنشاء المحكمة الدستورية وأن تضاف إلى القانون مادتين جديدتين بحيث يكون لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة الطعن أمام المحكمة الدستورية بدعوى أصلية في مرسوم حل مجلس الأمة وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة خلال عشرة أيام من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية وتصدر المحكمة حكمها في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن.

وتضمن القانون أنه في جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة الدستورية النظر في مرسوم حل مجلس الأمة وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة بعد إعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم خلال 30 يوما من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن.

أخبار أخرى..

الكويت تسجل 6.4 مليار دينار فائض ميزانية‬ 2022

 أعلنت وزارة المالیة الكويتية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل فائض بحوالي 6.4 مليار دينار في الميزانية المنتهية في 31 مارس الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن إجمالي الإیرادات الفعلية بلغ 28.8 مليار دينار، بارتفاع نسبته 54.7% عن السنة الماضية، تضمنت إيرادات نفطية فعلية 26.7 مليار دينار، بارتفاع نسبته 64.7% عن السنة الماضية، وإيرادات غير نفطية فعلية 2.1 مليار دينار، بانخفاض نسبته 12.8% عن السنة المالية.

كما أظهرت أن إجمالي المصروفات الفعلية بلغ 22.4 مليار دينار بانخفاض نسبته 2.6% عن السنة الماضية وبوفر قدره 1.1 ملياردينار من المعتمد في تقديرات الموازنة للسنة المالية2023  / 2022، لتسجل فائضا فعليا قدره 6.4 مليارات دينار مقارنة بالعجز الفعلي في الحساب الختامي للسنة المالية السابقة 22/21 البالغ 4.3 مليارات دينار.

وبلغ متوسط سعر برميل النفط الفعلي 97.1 دولارا أمريكيا، كما بلغ المعدل اليومي للإنتاج 2.693 مليون برميل.

وقال  وزير النفط سعد البراك، في جلسة لمجلس الأمة اليوم، إن "الكويت تتمتع بمركز مالي متين واحتياطيات كبيرة واستقرارنقدي ومالي وكل هذه العوامل تحصننا من آثار تذبذب أسواق النفط على المدى القصير، وتمكنا من تخطي التحديات المرحلية القائمة وبامتياز بل أيضا اغتنام الفرص التي توفرها هذه التحديات".

وأضاف أن الحكومة على أتم الاستعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشریعیة.