الصومال وروسيا يوقعان اتفاقية إعفاء ديون بـ684 مليون دولار
وقعت الحكومة الفيدرالية الصومالية، اليوم الخميس، اتفاقية إعفاء الديون مع نظيرتها الروسية، والتي بموجبها تم إعفاء الصومال من 684 مليون دولار، وذلك في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية.
وأعرب وزير المالية الصومالي بمناسبة التوقيع، عن شكره وتقديره للحكومة الروسية على دعمها للشعب الصومالي، -وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الصومالية.
جاء ذلك بحضور والتوقيع على الاتفاقية من جانب الحكومة الفيدرالية وزير المالية الصومالي بيحي إيمان عغي، ومن الجانب الروسي نائب وزير المالية الروسي Timur Igorevich Maksimov، بحضور نائب رئيس الوزراء الصومالي صالح أحمد جامع.
أخبار أخرى…
الصومال.. مقتل أكثر من 60 إرهابيًا فى عملية عسكرية بمحافظة باى
قُتل أكثر من 60 إرهابيا، في عملية عسكرية للجيش الصومالى، الأربعاء، في مناطق تابعة لمحافظة باى بولاية جنوب الغرب الإقليمية.
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) عن مسؤولين من ولاية جنوب الغرب الإقليمية قولهم إن العملية العسكرية حققت أهدافها، وأسفرت عن سقوط قتلى بين صفوف الميليشيات الإرهابية.
وقال ضابط في الصومال يوم الأربعاء إن السلطات اعتقلت عددا من ضباط الجيش بزعم مساعدتهم لمفجر انتحاري على دخول أكاديمية عسكرية في العاصمة مقديشو هذا الأسبوع وقتل ما لا يقل عن 30 جنديا.
وأعلنت حركة الشباب الصومالية المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في أكاديمية جالي سياد العسكرية.
وتحارب الحركة الحكومة الصومالية منذ 2006 والهجوم واحد من أكبر الهجمات التي نفذتها الحركة منذ سنوات ضد هدف عسكري في مقديشو.
وقال الكابتن حسين فرح لرويترز إن السلطات اعتقلت الكولونيل عبد الله دابو من ضباط عمليات المشاة ووجهت له اتهامات بإدخال الانتحاري في سيارته إلى الأكاديمية.
وأضاف أن السلطات اعتقلت أيضا ضباطا آخرين فيما يتعلق بذات الهجوم لكنه لم يفصح عن أسمائهم.
ولم يتسن لرويترز التواصل مع دابو أو ممثل عنه للحصول على تعليق.
ويشتبه الكثير من الصوماليين منذ فترة طويلة في أن عناصر من حركة الشباب المتشددة اخترقوا بعض دوائر الحكومة والجيش لكن الاعتقالات كانت نادرة حتى وقت قريب.
وفي الأشهر القليلة الماضية، قال مسؤولون حكوميون لرويترز إن السلطات اعتقلت عشرات من ضباط الشرطة والجيش للاشتباه في مساعدة حركة الشباب على تنفيذ هجمات على جنود ومدنيين.
ولا تصدر السلطات المركزية تعليقات على تلك الاعتقالات ويحجم مسؤولون حكوميون عن الرد على طلبات للحصول على تعليق.
