العراق.. أمين بغداد يوجه بإجراء صيانة شاملة لمحطات النفايات

وجه أمين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم الخميس، بتنفيذ حملة صيانة وتأهيل شاملة لمحطات جمع وكبس وتحويل النفايات والعمل على مدار 24 ساعة.

وذكر بيان لأمانة بغداد، أن" أمين بغداد عمار موسى كاظم أجرى زيارة ميدانية مفاجئة لتفقد عمل محطة جمع وكبس وتحويل النفايات في قاطع بلدية الكرادة، والاطلاع على أوزان الآليات والنفايات الداخلة لها وإجراءات جمع ونقل النفايات لمحطات الطمر الصحي".

ونقل بيان للأمانة عن أمين بغداد قوله: إن" عملية جمع النفايات من المنازل عن طريق الكابسات التابعة لدوائر أمانة بغداد، ونقلها للمحطات التحويلية تخضع للمراقبة والتدقيق بدءاً من محطات جمع وكبس ونقل النفايات".

وأضاف،" أوعزنا بإجراء حملات صيانة شاملة لمحطات ومكابس جمع النفايات؛ لإدامة نقل وتجميع النفايات، والعمل على مدار 24 ساعة للحيلولة دون تأخير جمعها من أحياء ودور المواطنين".

وبين، أن" هناك باركود في كل آلية يتضمن معلومات كاملة عن حمولاتها المخصصة والأوزان واسم السائق والدائرة التي يعمل فيها؛ لضمان عدم دخول أي آليات غير معروفة لمحطات كبس وجمع النفايات، إلى جانب مراقبة مواقع الطمر الصحي النهائية في منطقتي النباعي والنهروان للسيطرة على كميات النفايات المنقولة".

وأشار إلى، أن" أمانة بغداد تعمل على الإعداد لمشروع الإفادة من النفايات، وتحويلها لطاقة كهربائية بإشراف مباشر من مكتب رئيس مجلس الوزراء".

وتابع، أن" أمانة بغداد ستباشر قريباً العمل بخطة جديدة لإدارة وجمع النفايات، تنطلق ضمن بلديتي الكرادة والمنصور كمرحلة أولى، تهدف إلى إحداث تغيير كبير بواقع النظافة في العاصمة بغداد".

أخبار أخرى.. 

العراق.. بغداد وأربيل توقعان اتفاقاً للالتزام بتطبيق نصوص قانون الموازنة العامة

كشف مصدر حكومي بالعراق، اليوم الخميس، عن توقيع بغداد وأربيل اتفاقاً بشأن الالتزام الكامل بتطبيق نصوص قانون الموازنة العامة، فيما اشار الى ان الاتفاق يتضمن تولي حكومة الاقليم تسليم النفط الى وزارة النفط الاتحادية.

وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحكومتين الاتحادية واقليم كردستان وقعتا اليوم، اتفاقاً بشان الالتزام الكامل بتطبيق نصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية الذي شرعه مجلس النواب ونشر بجريدة الوقائع العراقية".

واضاف ان "الاتفاق ينص على تنفيذ ماجاء في المادة 12 / ثانيا / ج، حيث تتولى حكومة الاقليم تسليم النفط الى وزارة النفط الاتحادية، ثم تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة الاقليم عن كلف انتاج ونقل النفط المستلم فعليا من الاقليم وتحسب كلفة البرميل وفق معدل كلفة وزارة النفط الاتحادية، كما ورد في نص القانون".