الرئيس التونسي: الخبز خطّ أحمر.. وإجراءات عاجلة لحل الأزمة
التقي الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، في جلسة عمل مع كلّا من رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية.
وبحسب بيان للرئاسة التونسية فقد تناول اللقاء جملة من المسائل الاقتصادية والاجتماعية وخاصّة مسألة توزيع الخبز، فضلا على النظام القانوني المتعلّق بتصنيف المخابز.
ضرورة تطهير الإدارة خاصّة من هؤلاء
كما تمّ التطرّق إلى "ضرورة تطهير الإدارة خاصّة ممن يعملون لا للاستجابة لمطالب الشعب ولكن على النقيض تماما لهذه الإرادة، متعللين بنصوص تمّ وضعها على المقاس ويتم في أغلب الأحيان تأويلها بهدف إجهاض أيّ مشروع إصلاحي"، وفق البيان.
وشدّد رئيس الجمهورية، في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية، على أنّ "الإدارة محمول عليها خدمة المواطنين في كنف الحياد التام".
ودعا قيس سعيّد إلى ضرورة اتّخاذ إجراءات عاجلة لتجاوز أزمة الخبز الحاصلة، مؤكّدا على أنّ "الخبز خطّ أحمر بالنسبة للتونسيين".
وتابع: "اليوم أصبح هناك خبز للفقراء وخبز للأثرياء! وكأنّها طريقة ملتوية لرفع الدعم عن الحبوب.. هناك خبز واحد للتونسيين، وينتهي الأمر".
كما نبّه الرئيس إلى أنّ "الترفيع في الأسعار الهدف منه تأجيج الأوضاع، إلاّ أنّ الشعب على دراية بأنّها عملية مقصودة"، وفق تعبيره، وأضاف: "أين الهيئات المكلّفة بمراقبة الأسعار؟ للأسف غير قائمة بدورها..".
لا مجال للتفريط في هذه المؤسسات
وفي سياق آخر، جدّد رئيس الدولة تأكيده على أنّه لا مجال للتفريط في مؤسّستيْ "سنيب لابراس" و"دار الصباح"، قائلا إنّهما "جزء من تاريخنا، وليسا للبيع"، كما تحدّث الرئيس عن الأملاك المصادرة، مؤكّدا أنّ "العبث الذي حصل على مدار سنوات طويلة، لا مجال لتواصله".
ودعا رئيس الجمهورية، بخصوص موضوع آخر، إلى ضرورة مراجعة جميع التعيينات التي تمّت في مختلف الوزارات، من خلال إحداث لجنة داخل كلّ وزارة للنظر في التعيينات، وقال: "البعض اندسّ داخل الإدارة بشهادة مدلّسة.. الإدارة امتداد للسلطة التنفيذية، ولا يحب أن تتحوّل إلى عقبة".
خطة عمل وطنية في مجال حقوق الإنسان
أعلنت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن اليوم عن انطلاق مسار إعداد خطة عمل وطنية في مجال الأعمال وحقوق الإنسان.
وأكدت رئيسة الحكومة -في كلمتها اليوم خلال الندوة الوطنية للإعلان عن انطلاق المسار بمدينة الثقافة بتونس- أنّ انضمام تونس إلى "المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان" هو نتاج إرادة راسخة ورؤية واضحة المعالم للتأسيس لمقاربة جامعة شاملة ودامجة لتعزيز حقوق الإنسان، حيث لا تقتصر هذه المقاربة على صنف معيّن من الحقوق وإنّما تعطي مكانة هامة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.