الداخلية التونسية تحذر من مغالطات بشأن ملف المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء

حذرت وزارة الداخلية التونسية من مزاعم ومغالطات يتم تداولها عبر عدد من الصّفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بخصُوص ملفّ المُهاجرين الأفارقة جنُوب الصّحراء.

وأكدت الوزارة - في بيان صحفي، عدم قبولها للمزاعم والافتراءات التي من شأنها المساس بصورة تونس والتونسيّين وتشويه المؤسّسة الأمنيّة لأهداف مشبوهة وتوظيف بعض الأطراف لملفّ الهجرة غير الشرعيّة لغايات سياسيّة خاسرة.

وشددت على أن الجُمهوريّة التّونسيّة دولةً وشعبًا لا تتوان عن القيام بواجب الإحاطة الإنسانيّة الكاملة بالمهاجرين الأفارقة وغيرهم من الأجانب الموجودين على التراب التونسي أو إغاثة الذين هم في حالة خطر بالمياه الإقليميّة التونسيّة إلى حين بلوغهم مرفأً آمنا.

كما شدّدت الوزارة على واجبها في حماية حدود البلاد وعدم مسؤوليّتها على الأفارقة المُتواجدين خارج الحدود.
أخبار اخرى…

الحكومة التونسية.. بدء الإعداد لخطة عمل وطنية في مجال الأعمال وحقوق الإنسان

أعلنت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن اليوم عن انطلاق مسار إعداد خطة عمل وطنية في مجال الأعمال وحقوق الإنسان.

وأكدت رئيسة الحكومة -في كلمتها اليوم خلال الندوة الوطنية للإعلان عن انطلاق المسار بمدينة الثقافة بتونس- أنّ انضمام تونس إلى "المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان" هو نتاج إرادة راسخة ورؤية واضحة المعالم للتأسيس لمقاربة جامعة شاملة ودامجة لتعزيز حقوق الإنسان، حيث لا تقتصر هذه المقاربة على صنف معيّن من الحقوق وإنّما تعطي مكانة هامة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأشارت إلى أنّ هذه المبادرة، تأتي في إطار مخرجات الاستعراض الدوري الشامل الرابع لحقوق الإنسان الذي استكملته تونس في شهر نوفمبر 2022، والذي تم خلاله التأكيد على "أن حقوق الإنسان كونية وشاملة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة ولا يمكن بأي شكل من الأشكال ضمان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية دون ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية".

وعبّرت رئيسة الحكومة عن استعداد تونس للعمل "بالمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال وحقوق الإنسان" المصادق عليها من قبل مجلس حقوق الإنسان للأمم في 16 يونيو 2011 لتكريس المصالحة بين المؤسسات سواء كانت الخاصة أو العمومية، ومحيطها البيئي والاجتماعي من خلال مساهمتها في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة، وتحقيق الموازنة والمعادلة بين الأنشطة الاقتصادية وتحقيق النمو وبين ضمان وتعزيز حقوق الإنسان.