ضرائب جديدة.. موازنة لبنان 2023 تثير جدلا واسعاً "تفاصيل"

بعد تأخر استمر لعدة أشهر، تستعد الحكومة اللبنانية لدراسة مشروع قانون موازنة العام 2023، الذي أُحيل اليها من قبل وزارة المالية، وسط حالة من الجدل الكبير، بأن بنودها تعتمد بصورة أساسية على فرض المزيد من الضرائب كمصدر لتمويل نفقات الدولة اللبنانية.

ويرتكز مشروع الموازنة على توقّعات بتحقيق إيرادات بقيمة 147,739 مليار ليرة لبنانية، ما يعادل 3 مليارات و266 مليون دولار حسب منصة صيرفة التي تسعر الدولار بـ 45000 ليرة لبنانية (92 ألف ليرة حسب السوق السوداء)، ونفقات عند 181,923 مليار ليرة لبنانية أي 4 مليارات و42 مليون دولار، ليصل العجز بذلك الى 34,184 مليار ليرة لبنانية أو 760 مليون دولار حسب صيرفة، ما يُشكل 18.79 بالمئة من النفقات.

وتضمن مشروع الموازنة مساهمة كبيرة للإيرادات الضريبية، التي تصل إلى 112,768 مليار ليرة لبنانية أي ما نسبته 76.33 بالمئة من إجمالي إيرادات الموازنة، فيما يتوقع أن تصل الإيرادات غير الضريبية إلى 34,972 مليار ليرة لبنانية أي 23.67 بالمئة من إجمالي الإيرادات.

الضرائب الجديدة في موازنة 2023

- رفع شرائح الضرائب المفروضة على الدخل.

- فرض ضريبة بنسبة 10 بالمئة على كافة المواد الخام المصدرة إلى خارج لبنان.

- فرض ضريبة على الممتلكات العقارية.

- فرض ضريبة بنسبة 2 بالمئة على إيرادات الأشخاص والشركات (المقيمين خارج لبنان) الذين يقدمون خدمات لصالح الأشخاص داخل لبنان عبر الإنترنت.

- خصم نسبة 3 بالمئة من حسابات المتوفين قبل تحويل هذه الحسابات إلى الورثة.

- فرض رسوم على المشروبات الغازية والكحولية.

- زيادة رسوم المعاملات الإدارية العامة لتصبح 30 ضعفاً عن معدّلها الحالي.

- رفع رسوم المعاملات القضائية لتصبح 10 أضعاف معدّلها الحالي.

ورغم أن مشروع موازنة لبنان لعام 2023، يأتي متأخراً في التوقيت متخطياً المهل الدستورية، إلا أنه لا يزال بحاجة الى دراسة وإقرار من مجلسي الوزراء والنواب، ليصار الى اعتماده رسميا، ما يعني أن تعديلات كبيرة قد تدخل على بنوده، ولكن وفي ظل حالة الانهيار الاقتصادي التي يعيشها لبنان، فإن أي موازنة سيتم اقرارها ستعتمد في جزء كبير منها، على ضرائب ورسوم جديدة ستنهك جيوب اللبنانيين.

ضغوط على الممتثلين للضرائب

ويضع مشروع قانون موازنة 2023، ضغوطاً مالية إضافية على الأشخاص والمؤسسات، التي تمتثل ضريبياً، في حين أنه خال من أي أصلاحات، على مستوى إعادة تحسين وتطوير القطاع العام، ومحاربة الاقتصاد غير المنظم، والتهرّب الضريبي، إضافة إلى محاربة التهريب عبر الحدود والمرافئ، وملاحقة الشركات غير المسجّلة التي لا تمتثل للقوانين.

ويعاني لبنان اليوم من هدر كبير في قطاع الاتصالات وأيضاً في قطاع الكهرباء، حيث تبقى المفارقة أن مشروع الموازنة، لم يتضمن أي هدف إصلاحي بشأن هذين القطاعين، وغيرها من القطاعات التي تحتاج إلى عمليات تحسين وتطوير وإصلاح.

ويستكمل مشروع موازنة لبنان للعام 2023، النهج السابق الذي أدى إلى وصول البلاد إلى التحديات الصعبة التي تشهدها في الوقت الحالي، "فالهدف الوحيد للموازنة الجديدة، هو تخصيص الأموال والإنفاق على القطاع العام غير المنتج، في حين تغيب الخطط والمشاريع الاستثمارية غياباً تاماً".

الاعتماد على البنك المركزي

ولاتزال الحكومة تعتمد على مصرف لبنان المركزي، كي يقوم بعملية تمويل الخزينة، ومدها بالعملات الصعبة المطلوبة، حيث تقوم حكومة تصريف الأعمال، برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي حالياً، بمناقشة ودراسة مشروع موازنة العام 2023، حيث أنه وفي حال الموافقة عليه، ستحيله إلى رئيس المجلس النيابي الذي سيحيله بدوره إلى لجنة المال والموازنة في البرلمان، وهي الجهة المناط بها دراسة الموازنة.

ويعد ما يحدث مع موازنة عام 2023، لناحية التأخر في إقرارها، هو تكرار للنهج الذي اعتمد مع موازنة العام 2022، وفي حال تم إقرار الموازنة الجديدة في شهر سبتمبر 2023، يكون ذلك قد حصل بعد 9 أشهر من انقضاء المهلة الدستورية المتعلقة بتاريخ إقرار الموازنات.

موازنة لبنان 2023

وتأخذ موازنة لبنان لعام 2023، منحى واتجاه صندوق النقد، من ناحية زيادة الإيرادات عبر "جبل" من الضرائب، إضافة إلى الرسوم التي شهدت ارتفاعاً بنسبة 30 في المئة، حيث أنه بالرغم من ذلك، يبقى هناك عجزٌ متوقعٌ بنسبة تصل إلى نحو 19 بالمئة.

واستهدفت موازنة العام 2023، قطاع السياحة وبنسبة أقل قطاع الصناعة، مستغرباً لجوء الحكومة إلى هذه الخطوة، بدلاً من دعم هذه القطاعات، في ظل الوضع الاقتصادي الذي يمر به لبنان، فمثلاً فرض رسوم ضريبية على المشروبات الكحولية، سيضر الشركات التي تصدر النبيذ ويحد من قدرة هذه الشركات على المنافسة في الأسواق العالمية.