مصر: الحوار الوطني يستأنف جلساته بالمحور السياسي الأحد القادم

يستأنف الحوار الوطني في مصر جلسات للأسبوع الخامس بالمحورالسياسي، الأحد القادم، حيث تعقد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي جلسة لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، كما تعقد لجنة المحليات جلسة لاستكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية، فيما تناقش لجنة النقابات والعمل الأهلي.

وكانت إدارة الحوار الوطني في مصر، أعلنت من قبل جدول جلسات الحوار للأسبوع الخامس، والتي تنعقد في الفترة من الأحد 30 يوليو إلى الخميس 3 أغسطس 2023.

وقالت إدارة الحوار الوطني في مصر إنه على مدار الفترة الماضية انتهوا من انعقاد 4 أسابيع للجلسات النقاشية العامة للحوار الوطني، مضيفة: "اجتمعنا على قلب وطن واحد خلال جلسات ممتدة؛ بهدف التوافق على حلول لقضايا شكّلت أولويات هامة لدى المواطنين".

وتابعت إدارة الحوار الوطني: "والآن نستكمل مسيرتنا نحو الجمهورية الجديدة، ونجتمع الأسبوع المقبل لنستمر في مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".

أخبار أخرى….. 

مصر.. خطة مواجهة تلوث الهواء اتخذت منحى مختلف لا يرتبط بقش الأرز

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، أن الوزارة تقوم حالياً بإعداد خطة لمواجهة أزمة التغيرات المناخية، تتضمن مجموعة من الجوانب ليست فقط حرق قش الأزر، مُشيرة إلى أن خطة مواجهة الأزمة اتخذت منحى مختلف خلال العامين الماضيين لا يرتبط بحرق قش الأرز فقط، وذلك نتيجة لنجاح منظومة إدارة الأزمة في الأعوام السابقة في تحويل القش من مصدر عبء على الفلاح والمجتمع من خلال التخلص منه بالحرق وبالتالي تلوث الهواء إلى الاستخدام الاقتصادي وخلق فرص العمل المرتبطة به على مدار العام،  لضمان استدامة التأثير الإيجابي .

وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن الوزارة تقوم حالياً بإجراء النمذجة الرياضية للتنبؤ بالموقف خلال فترة الخريف وحتى فصل الشتاء لتحديد الموقف والإجراءات اللازمة له، لافتةً إلى أن خطة مواجهة الأزمة تشمل محاور لخفض التأثير من المصادر الثابتة كالمنشآت الصناعية والمتحركة كالمركبات وكذلك محور المخلفات ومكافحة الحريق المكشوف للمخلفات بصفة عامة و محور رفع الوعي العام من خلال نقاط التواصل الاجتماعية المختلفة على كافة المستويات.

وأكدت وزيرة البيئة أن خطة منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء تتم بالتعاون مع عدد من الوزارات على رأسها وزارتى التنمية المحلية والزراعة وعدد من المحافظات المختلفة من خلال بعض القرارات التنفيذية التي تتخذ من قبلهم للحد من التأثيرات السلبية الصادرة  من بعض القطاعات.