بوتين: روسيا لم ترفض أبدًا التفاوض بشأن أوكرانيا
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لم ترفض أبدا التفاوض بشأن أوكرانيا ومستعدة دائما للبحث عن طرق سلمية لتسوية الوضع هناك.
وقال بوتين خلال لقائه برؤساء الدول الإفريقية حول أوكرانيا، منتقدا سياسات الدول الغربية: "هل نسوا أنهم فجروا الوضع في السودان؟ هل نسوا ما فعلوه في سوريا؟ لا يهمهم ميثاق الأمم المتحدة، وهم يتذكرون القانون الدولي فقط عندما يفكرون أنه يمكن استخدام تلك الأدوات ضد أي طرف، وفي هذه الحالة ضد روسيا".
وأضاف: "إنهم لن يفلحوا في أي شيء.. إذا كانوا يطالبون بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فعليهم أن يلتزموا بتلك الأعراف بأنفسهم".
وأشار إلى أن "ذلك لا يعني أننا لا نريد تسوية سلمية لأي نزاع، وأننا لا نسعى إليها".
الخطة السلمية لتسوية الوضع حول أوكرانيا
وتابع، مخاطبا زعماء الدول الإفريقية: "موقفكم وأفكاركم تشابه البنود التي تضمنتها الخطة السلمية لتسوية الوضع حول أوكرانيا، التي قدمتها الصين في فبراير".
وأعاد إلى الأذهان أن السلطات الأوكرانية "أصدرت تشريعا خاصا يحظر التفاوض مع روسيا".
وأكد بوتين: "نحن من جانبنا لم نرفض المفاوضات، وكنا نتحدث دائما أننا مستعدون لمواصلة الحوار".
من ناحية أخرى، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن القمة الروسية- الإفريقية الثانية عقدت فى أجواء مليئة بالصداقة، وكانت مثمرة للغاية، وذلك فيما يخص المنتدى الاقتصادي والإنساني وجلسات القمة والاجتماع الخاص بالممثلين عن المنظمات الإفريقية الإقليمية، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على اتفاق (سوتشي)، والذى ينص على عقد قمم روسية إفريقية كل ثلاث سنوات.
وقال الرئيس الروسي- خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الاتحاد الإفريقي غزالي عثمان- "سنناقش فى المساء مع رؤساء الدول الإفريقية المعنية التطورات حول أوكرانيا".
وأضاف: "نحن خططنا للاجتماع مع جميع قادة الدول المتواجدين فى سان بطرسبورج، ونحن سعداء لمشاركة الأغلبية الساحقة من الدول الإفريقية بالقمة ورؤساء المنظمات التكاملية الإفريقية".
وشدد الرئيس الروسى على أنه تم اتخاذ موقف موحد بالقمة الإفريقية الروسية على تحدى النظام الاستعماري، ومحاولات القضاء على القيم الأخلاقية التقليدية، مشيرا إلى الالتزام ببلورة النظام العالمى متعدد الأقطاب، والذى يعتمد على القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، فيما تم التأكيد على وضع صيغ مشتركة لمواجهة الاستعمارية الحديثة، وممارسة فرض العقوبات غير الشرعية.